القوى العظمى تنحاز للجانب العسكري في التعامل مع الإرهاب

فصلت القوى الغربية في الجانب العسكري للتعامل مع ملف الإرهاب حيث ترفض حل المعضلة من خلال مراجعة سياستها الخارجية وتعاملها مع العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة، حيث تفضل رهن السلام العالمي والمرافعة عن نظام عالمي عادل على أن تشاهد علاقات دولية مبنية على الاحترام والاعتراف بالآخر.لم تأت الندوة الصحفية التي عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأي جديد يذكر بل كانت محطة لتقديم الوعود بزيادة الضربات الجوية في سوريا والعراق وتوسيع نطاقها وهو ما ينبئ بمستقبل غامض للشرق الأوسط الذي يوجد على شفا حفرة، ويؤكد النظرة الأمنية والعسكرية التي يفرضها تجار السلاح ومنتجوه حيث باتوا يسيطرون على دوائر صناعة القرار وصناعة الرؤساء الذين يبنون برامجهم الانتخابية على إثارة الحروب والفتن للفوز بصفقات التسلح التي تدر ملايير الدولارات في وقت قياسي.وتركز القوى العظمى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسويق السلاح حيث أبرمت فرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا صفقات تسلح بأكثر من 150 مليار دولار في انتظار المزيد من الصفقات مستقبلا في ظل ارتفاع حدة التهديدات الإرهابية وخلق بؤر توتر جديدة.ويظهر أن ملف الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية بين دول العالم الإسلامي وقودا لتنشيط اقتصاديات الدول المتقدمة، ومنه نهب خيرات وأموال تنمية الشعوب التي باتت عرضة للقتل الجماعي والإبادة باسم حقوق الإنسان والديمقراطية.وتبقى المخططات الأمنية والعسكرية الأكثر تجسيدا بالمقارنة مع الحلول السلمية والدبلوماسية فقرار تشكيل تحالف دولي لضرب ما يسمى «داعش» اتخذ بسرعة وتم تجسيده على الفور وحتى التمويل تم بسرعة البرق بينما تبقى دعوات الحوار واختيار من يمثل الشعب السوري تسير ببطء في صورة تؤكد بأن حل الأزمة السورية لن يكون غدا وما حدث للعراق ليس ببعيد فمنذ 1991 لم يعرف العراق الهدوء ولا السكينة على السوريين الاعتبار والتكفل بمشاكلهم لوحدهم.الإرهاب لتطويع الشعوب باتت الاعتداءات الإرهابية وسيلة جديدة لتطويع الشعوب وجعلها تفكر فقط في العيش في أمان،وما حدث في بلجيكا وتونس إلا رسائل ضمنية لمن يعترض على القرارات العسكرية التي تتخذها عدة عواصم.ولقد تم تسخير وسائل الاعلام للترويج للعنف والاعتداءات الإرهابية التي تسيطر هذه الأيام على مختلف الفضائيات التي تتفنن في دراسة الملف من الناحية الآنية دون التطرق لجذور انتشار الإرهاب والمستقبل الغامض الذي ينتظر البشرية.ويشهد العالم تراجعا كبيرا في المطالبة بالحريات فبات هم الكثير من الشعوب اليوم بما فيها الأوروبية هو ضمان السلامة والأمن حيث اقتنعت بأن كل شيء يمكن أن يسقط في الماء في لحظة واحدة.لم يشهد الرأي العام العالمي انقساما مثلما نعيشه اليوم حيث انتقلت الصراعات من الإيديولوجيات والأفكار إلى الشعوب نفسها وما تعيشه الجاليات العربية والمسلمة في الديمقراطيات التقليدية إلا دليل على أن العالم تحول كثيرا وتلك القيم والحقوق التي يدافع عنها الغرب تبين بأنها ذر الرماد في العيون تخفي راءها الكثير من الحقد والغل لسبب بسيط وهو الاختلاف في الدين والثقافة فتجسيد العولمة والإنسان ذو البعد الواحد التي نظر اليها «هينينغتون» و»فوكوياما» هي التي تسيطر على السياسات العالمية.التنمية والحلول الدبلوماسية للاستهلاك الإعلاميترافع الجزائر في المحافل الدولية على ضرورة مراجعة اللإعقات الدولية ورد الاعتبار لمختلف القيم العالمية المتعلقة بالسلام والحق في التنمية وتمكين الشعوب من مستوى معيشي يسمح لها بالابتعاد عن التطرق والانصياع لدعوات الجماعات الإرهابية والتكفيرية وهي المياد التي تؤمن بها القوى العظمى وتؤيدها في برقيات التهاني ولكن الواقع يكشف عن ممارسات أخرى مناقضة لما تفكر فيه وما التعامل مع الملف الإرهابي والأمني إلا دليل على تفسخ العلاقات الدولية.ان انتظار الديمقراطية من الغرب أو على قدومها على ظهر الدبابات أو الاعتقاد ان منح جائزة نوبل سيجعل تلك الدول سالمة خطأ جسيم فالديمقراطية التي لا تأت من الداخل ولاقتناع لا يمكن أن تحصن السيادة الوطنية بل ستكون مطية للتدخل في الشأن الداخلي، وتمكين الخارج من اختراق أنظمة الدفاع الداخلية وفتح المجال للمخططات الاستخباراتية الخارجية التي تجعل تلك الدول تسير وفقا لمنظور ومنهج الخارج ليتمكن فيما بعد من السيطرة على ثرواتها، ويتفاوض لإقامة قواعد عسكرية.