القوة الإلزامية للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية

من المسائل التي لها علاقة بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية ، والتي اختلفت حولها الآراء مسألة تنفيذ الأوامر التي تصدرها المحكمة ، وبصفة خاصة الأمر بالتدابير المؤقتة للحماية ، وتعلق هذا الاختلاف بمسألتي القوة الإلزامية لتلك الأوامر ومدى دخولها في نطاق المادة 94-2 من ميثاق الأمم المتحدة ، وساعد على هذا الاختلاف الفقهي نقص السوابق رغم وفرة هذا النوع من الأوامر. وتمثل التدابير المؤقتة أحد أهم الإجراءات العارضة أمام محكمة العدل الدولية وتزاد أهمية التدابير المؤقتة مع ازدياد التقاضي أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها أحد أهم وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية ، وتتناول الدراسة إلزامية الامتثال لهذه التدابير من خلال وجهة نظر الفقه الدولي وبعض ممارسات محكمة العدل الدولية.