القواعد النموذجية وإرساء الحكم الراشد

أصبح الالتزام بمبادئ النظام الديمقراطي بمثابة مطلب دولي تعمل على فرض احترامه مختلف المنظمات الدولية (العالمية والإقليمية) مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي. حيث جعلت منه أحد الأسس التي تقوم عليها المنظمة، والتي ينبغي أن تعمل على نشرها وتعميم أفكارها. فالدول تكون ملزمة على الأقل بحكم عضويتها على احترام مبادئ النظام الديمقراطي. ولا يخفى في هذه الحالة أن النموذج السائد هو ذلك النابع من ممارسة الدول الغربية التي لها باع طويل في الممارسة الديمقراطية، بأسس متعارف عليها مثل، دولة القانون، احترام حقوق الإنسان، مبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من الأسس والمبادئ التي أقرتها دساتير جل الدول المعاصرة. بل إن الكثير من الدول أصبحت تسخر إمكانيات ضخمة للترويج لإصلاحاتها ومسايرتها لنماذج الأنظمة الديمقراطية الحديثة. وإذا كان المبدأ السائد أن طبيعة أنظمة الحكم شأن داخلي للدول وفق ما أقرته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية لعام 1986، فإن الممارسة الدولية اللاحقة، خلفت وضعا يتيح بعض السبل لفرض نماذج معينة على الدول، على الأصل تحت غطاء برامج المساعدة أو الاستشارة التي تقدمها منظمات دولية، حتى لا تتعارض مع مبدأ الاستقلالية الدستورية الذي يقره القانون الدولي. في المقابل، فإن فعالية تطبيق هذه المبادئ يحتاج من دون شك إلى إرادة ورغبة الدولة المعنية، إذ تقر جميع الدول في دساتيرها وبأشكال متقاربة ما أصبح يعرف بالقواعد النموذجية في أنظمة الحكم الديمقراطية، إلا أنها تتفاوت من حيث احترامها والالتزام بتطبيقها، وهو ما يحتاج إلى بدل جهود إضافية.