القنصلية المغربية بالكيان الصّهيوني تباشر مهامها

في الوقت الذي تتواصل فيه المطالب الشعبية بإسقاط التطبيع، وإلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، وقطع العلاقات معه، أعلن مكتب الاتصال المغربي بعاصمة الكيان الصهيوني عن شروعه في تقديم كل الخدمات القنصلية.تزامنا مع رفض الحكومة تسلّم لجنة عريضة إسقاط التطبيع التي حملت أزيد من 10 آلاف توقيع، وفي ظل استمرار تجاهل الاحتجاجات الشعبية المنادية بإسقاط التطبيع، أعلن المكتب بأنه سيشرع ابتداء من 22 جانفي الجاري، في تقديم مختلف الخدمات القنصلية وجوبا، ومنها إنجاز البطاقة الوطنية وجواز السفر والتصديق على التوقيعات والتأشيرات، وغيرها.
الشروع في تقديم الخدمات القنصلية، يتزامن واستمرار جرائم الإبادة والتقتيل في حق الفلسطينيين بغزة والضفة، والانتقادات للدول العربية المطبعة، على اعتبار التطبيع تشجيعا للكيان المحتل في ممارسة إرهابه.
وجاء في بيان لمكتب الاتصال المغربي بعاصمة الكيان الصهيوني "إنه وفي إطار الإصلاح القنصلي الذي تقوم به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ينهي مكتب الاتصال للمملكة المغربية بعاصمة الكيان إلى عموم المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في دولة الاحتلال الصهيوني وإلى الأجانب المعنيين بتقديم طلب تأشيرة الدخول إلى المغرب، بأنه سيشرع ابتداء من 22 جاني2024، في تقديم مختلف الخدمات القنصلية وجوبا…وذلك عبر النظام الجديد الخاص بطلبات المواعيد القنصلية عن بعد".
تقارب في ظلّ العدوان
خطوة التقارب الجديدة بين المغرب والكيان الصهيوني، تزامنت واستنكار مجموعة "العمل الوطنية من أجل فلسطين "بالمغرب منع السلطات المخزنية مناهضي التطبيع من تسليم الحكومة، العريضة الشعبية التي تضم توقيع اكثر من 10 آلاف مواطن مغربي، وتطالب بإلغاء الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل، معتبرة ما جرى "أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد ويتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب".
وفي بيان لها، تحت عنوان "المنع السلطوي من تسليم العريضة الشعبية القانونية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع..فضيحة دولة "، أوضحت المجموعة التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع، أنه وبشكل يعارض كل المرجعيات القانونية والدستورية تم منع لجنة العريضة الشعبية من ولوج البوابة التي تؤدي الى مقر رئاسة الحكومة لتقديم سجلات العريضة، التي ضمت أكثر من 10 آلاف توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا) مع باقي الوثائق القانونية المتطلبة طبقا للقانون".
وحسب البيان، "قامت السلطات المحلية والامنية بمنع لجنة العريضة من ولوج بوابة مقر رئاسة الحكومة رغم أن اللجنة سبق لها وضعت رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة، وتم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة، لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي".
خرق للقانون
والأكثر من ذلك - يضيف البيان - وبدل أن يتقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة المخزنية باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، "فإنه ذهب أكثر من ذلك في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي عندما برر هذا المنع السلطوي الذي جرى بأنه هو (يعني الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة)، وأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة دولة".
واعتبرت المجموعة المغربية أن "تصريحات الناطق باسم الحكومة المخزنية جعلت المشهد يتخذ صورة أكثر قتامة تجاوزت المنع السلطوي إلى التدليس على المغاربة وتزوير مقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث وبوضوح على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية المخولة لها تلقى العرائض، وتحيلها بعد ذلك على لجنة خاصة".
توأمة بين التّطبيع والاستبداد
ترى المجموعة المغربية أنّ "العريضة الشعبية قد أدّت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون مثلما جرى مع وفد العريضة" .
وشدّد مناهضو التطبيع على "المضي قدما في معركة العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض، باعتبارها معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون ضد حالة البؤس واللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة".
وفي ختام البيان، أعلنت مجموعة العمل الوطنية أنّ وثيقة العريضة مفتوحة للتوقيع أمام جماهير الشعب المغربي طبقا للمرجعية القانونية، كما أعلنت عن استعدادها لإطلاق مبادرات مدنية أخرى إلى جانب كل أحرار الوطن حتى إسقاط التطبيع، رسميا ونهائيا وكل مخرجاته "بعد أن أسقطناه شعبيا وإلى الأبد".