القطاعات الوزارية مدعوة إلى تقليص بعض النفقات ضمن قانون المالية 2013‏ قطاعا الصحة والتربية معفيان من أي إجراء تقشفي

سيحظي كل من قطاعي الصحة والتربية الوطنية بالأفضلية والأولوية ضمن قانون المالية 2013 الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء في انتظار عرضه على البرلمان في دورته الخريفية التي ستنطلق هذا الاثنين لمناقشته والمصادقة عليه. وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح ل«المساء" أن هذين القطاعين سيكونان الوحيدين اللذين لن يتم المساس بأي جزء من ميزانيتهما سواء ميزانية التجهيز أو التسيير أو غيرها، حيث سيكونان غير معنيين بما قد يتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة أي مخلفات للازمة المالية العالمية. كما دعت الحكومة مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماد مبدأ الأفضلية والحذر في النفقات وعلى رأسها تقليص نفقات التسيير على اختلاف أنواعها.
وأوضح السيد ولد عباس أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وعلى ضوء ما قد تفرزه الأزمة المالية العالمية التي تقتضي اتخاذ إجراءات تدخل في سياسة الحذر المعتمدة من طرف الحكومة، أعطى تعليمات تقضي بإعفاء هذين القطاعين الحساسين من أي تخفيض أو أي نوع من الاقتطاع في ميزانيتها لسنة 2013 كونهما قطاعين اجتماعيين يغطيان احتياجات لا تتحمل أي إجراء تقشفي.
وأضاف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة أن ميزانية وزارته التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتي تشغل 300 ألف موظف، ترعى صحة ما يقارب38 مليون جزائري ما دفع بالسيد رئيس الجمهورية إلى جعلها غير معنية بما قد يتخذ من إجراءات احترازية تحسبا لأي انعكاسات محتملة جراء الأزمة المالية التي يعيشها العالم حاليا. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى المكتسبات المعتبرة التي حققها هذا القطاع منذ الاستقلال حيث قفزت مثلا التغطية التلقيحية من 15 بالمائة إلى 99 بالمائة في الوقت الحالي.
وفيما يخص قطاع التربية الذي يشغل من جهته –حسب وزير الصحة جمال ولد عباس- أزيد من 700 ألف موظف وهو الرقم الذي يجعل منه اكبر مستخدم في الجزائر، أكد المتحدث أن هذا الأخير الذي أعفي هو الآخر من أي إجراءات تقشفية، يضمن التعليم ل8.3 ملايين تلميذ جزائري أي ما يعادل ربع عدد الجزائريين علما أن النسبة الوطنية للتعليم هي الأخرى لم تكن تتعدى عند الاستقلال 10 بالمائة لتقارب ال98 بالمائة حاليا.
من جهة أخرى، تلقى الولاة عبر الوطن مؤخرا مراسلات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تدعوهم فيها إلى تقليص نفقات التسيير على اختلاف أنواعها خاصة ما تعلق بمصاريف المهمات الرسمية، الساعات الإضافية، مصاريف النقل، الملتقيات وكل ما يتعلق بنشاطات المجاملة بمختلف أنواعها، في الوقت الذي ستكون القطاعات الوزارية مطالبة بتحديد أولويات المشاريع والتصرف في تحويل الإعتمادات المالية من مشروع إلى آخر حسب الضرورة خاصة وان قانون المالية 2013 متمسك بتنفيذ برنامج التنمية المسطر مع إضافة بعض المشاريع الضرورية لهذا البرنامج وهذا عملا بتعليمات الحكومة الرامية إلى اعتماد ميزانية حذرة تحسبا لأي طارئ.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد مؤخرا أن ميزانية السنة المقبلة لن تكون تقشفية بل ستتميز بالحذر، حيث لن يكون هناك مساس بأجور العمال والتعويضات المالية أو مساس بدعم أسعار المواد الأولية وإنما ستقتصر على خفض في ميزانية التسيير كاشفا بالمناسبة عن الخطوط العريضة للتوازنات المالية التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية 2013 المصادق عليه من طرف الحكومة، مؤكدا أن هذا القانون سيتميز بالحذر في النفقات العمومية لكنه استبعد أن يكون تقشفيا على غرار السياسة التي تنتهجها العديد من الدول الأوروبية واستدعتها ظروف الأزمات الاقتصادية التي تمر بها.
وأكد جودي أن ميزانية 2013 لا تحتوي على أية قيود بخصوص إنشاء مناصب شغل جديدة، حيث نفى الوزير وجود برنامج صارم بالمعنى الاقتصادي للكلمة وإنما هو تسيير أكثر حذرا للمالية ما يؤكد أن برامج التشغيل التي تعهدت الحكومة بإنشائها في مختلف القطاعات لاسيما القطاعات الاجتماعية كالصحة والتربية والتشغيل ستنفذ كما تقرر مسبقا.