القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي الجزائر تحصي أكثر من مليون مؤسسة اقتصادية إلى غاية ديسمبر الماضي

  أفادت النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الوطني، الذي تم خلال العام المنصرم والذي أعلن عنها الديوان الوطني للإحصائيات، أن القطاع التجاري يطغى على النشاط الاقتصادي في الجزائر.  واحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ528.328 مؤسسة، أي ما يعادل 55.1 بالمئة من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها متبوع بقطاع الخدمات، ويتمركز 84 بالمئة من النشاط في هذا القطاع في تجارة التجزئة والباقي مقسم بين التجارة بالجملة وتجارة السيارات والدراجات، أما قطاع الخدمات فيأتي في المرتبة الثانية كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر بـ325.440 مؤسسة.  وأفادت وثيقة الديوان الوطني للإحصائيات أن قائمة النشاطات التابعة لقطاع الخدمات واسعة، حيث يحتل النقل 26 بالمئة والإطعام 18.7 بالمئة من مجموع المؤسسات والخدمات الشخصية الأخرى 15.2 بالمئة والاتصالات 10.2 بالمئة والنشاطات القانونية والحسابية 5.4 بالمئة ونشاطات الصحة البشرية 5.3 بالمئة.  أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدّر بـ853.77 أي 89 بالمئة من مجموع المؤسسات الاقتصادية. كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي من بينها 23.4 بالمئة في الصناعات الغذائية و8.746 مؤسسة في قطاع البناء.  ومن بين المؤسسات الـ959.718 التي أحصاها الديوان خارج القطاع الصناعي 83.5 بالمئة متواجدة في الوسط الحضري و16.5 بالمئة في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة 96 بالمئة مقابل 2.4 بالمائة في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 1.7 بالمئة من مجموع المؤسسات. وتجاوز عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على مستوى التراب الوطني مليون مؤسسة ليبلغ بالتحديد 1020058 شركة في شهر ديسمبر 2011 حسب النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الأول الذي تم في الجزائر خلال السنة الفارطة.  وأفادت تلك النتائج التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات على موقعه الإلكتروني أن من بين هذا المجموع تم إحصاء 959718 مؤسسة اقتصادية 94 بالمئة و60340 مؤسسة إدارية. كما أظهرت هذه العملية الكبيرة التي أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات من مارس إلى ديسمبر 2011 بأن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه صفة الشخص الطبيعي بنسبة 90.6 بالمئة مقابل 9.4 بالمئة لصفة الشخص الاعتباري، وبالتالي فإنها ترتكز بشكل أساسي على المؤسسات المصغرة.  وأضاف ذات التحقيق الذي شمل جميع المؤسسات الاقتصادية خارج مجال الفلاحة التابعة للقطاعين الخاص والعام والذي خص أيضا جميع المؤسسات الإدارية أن العاصمة قد استحوذت على أكثر من ثلث المؤسسات الاعتبارية الموجودة عبر البلاد بنسبة 33.8 بالمئة متبوعة من بعيد بولايتي تيزي وزو 7.2 بالمئة وبجاية 6.7 بالمئة. ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد الهيئات الصناعية التي تم إحصاؤها 97202 مؤسسة، منها 23.4 بالمئة تنشط في مجال الصناعات الفلاحية و22.7 بالمئة في تصنيع المواد الحديدية و10.5 بالمئة في الألبسة.  أما بخصوص قطاع البناء، فإن المؤسسات المصغرة التي تتشكل أساسا من مهن السباكة والبناء والذهن لا تتوفر على مقرات ثابتة ومحددة وبالتالي فإنه يصعب إيجادها على أرض الميدان. راضية.ت