القطاع البنكي في الجزائر يحافظ على صموده أمام تراجع أسعار النفط

أكد صندوق النقد الدولي ، اليوم الثلاثاء ، أن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى "مرسملا" بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط، مبرزا صمود القطاع المالي أمام الصدمة النفطية.وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وأفغانستان و باكستان الذي قدم في دبي ، أكد صندوق النقد الدولي محافظة القطاع البنكي في الجزائر على صموده المالي أمام انهيار أسعار المحروقات و المقاومة الجيدة للقطاع المصرفي.
و أشار الصندوق في تقريره إلى أن "البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي و في الجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد مع توفرها على حصص من الأموال الخاصة تفوق عادة الحد الأدنى القانوني".
توقع تراجع نمو الاقتصاد الجزائري سنة 2018 إلى 0.8 بالمئة
من جهة أخرى ، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في الجزائر سنة 2017 ، تباطؤا بنسبة 1.5 بالمائة لينخفض سنة 2018 إلى 0.8 بالمئة ، بفعل التقليص المرتقب في النفقات العمومية قبل أن يرتفع إلى 2.4 بالمائة سنة 2022.
وجاء في تقرير الهيئة الدولية أن الحكومة في الجزائر " شرعت في صياغة استراتيجية واسعة لتغيير النمط الاقتصادي للبلاد و تركيزه حول النمو المدعم بالقطاع الخاص"، و سجل صندوق النقد الدولي ان "دور القطاع الخاص في الجزائر ما يزال مكثفا بفضل تطوير شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص" مضيفا ان الامر كذلك بالنسبة للعربية السعودية حيث سجل القطاع الخاص نموا واضحا بفضل برامج الخوصصة.