القطاع الاقتصادي أمام امتحان النجاعة

تلتئم الثلاثية في طبعتها ال17 بعد غد الأربعاء بعاصمة الزيبان بسكرة، لضبط مخطط عمل واضح المعالم لترقية الإنتاج الوطني، وتحديد التزامات كل طرف من الأطراف الثلاثة ضمن هذا المسعى الذي يتزامن مع ظرف اقتصادي صعب مترتب عن أزمة دولية، ويستوجب وضع الحلول المواتية من أجل تجاوز هذه الأزمة، عبر الحفاظ على التوازنات المالية وتحقيق الانتقال الحقيقي للاقتصاد الوطني؛ من اقتصاد قائم على قطاع واحد إلى اقتصاد متنوع وتنافسي.وخلافا للثلاثيات السابقة التي كانت تتناول المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فإن جدول أعمال ثلاثية بسكرة يكتسي طابعا اقتصاديا بحتا، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي والمالي الحالي الحرج الذي أفرزنه تأثيرات أزمة أسعار النفط في السوق الدولية، وكذا تساوقا مع استمرارية جهود الحكومة لتجسيد سياسة التنويع الاقتصادي التي بلغت مرحلة متقدمة بعد جملة التحفيزات والتسهيلات التي تم إقرارها لصالح المستثمرين، والمتجلية في أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2015، حيث لم تتوان الحكومة بالرغم من المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، في المضيّ قدما في وضع مزيد من التدابير الهادفة إلى تسهيل نشاط الاستثمار، ودعم المتعاملين الاقتصاديين بإجراءات مشجعة في مجال بعث المشاريع وتسهيل الحصول على العقار الصناعي، فضلا عن تعزيز تدابير التخفيف والإعفاء الجبائي ورفع التجريم عن فعل التسيير، وتحسين محيط المؤسسة الاقتصادية وهيكلة الموارد التي يدرّها الاقتصاد الموازي عبر إدخالها في القنوات المالية الرسمية، فيما كرّست الجزائر في إطار النصوص التنظيمية المذكورة، طابعها الاجتماعي وسياستها الاجتماعية المشهود لها بالريادة على المستوى الإقليمي، بإقرارها الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تحققت للمواطنين في السنوات الأخيرة، وحمايتها السياسة التضامنية التي تستفيد منها الفئات الهشة من المجتمع، حيث يحدد مشروع قانون المالية 2016 في هذا المجال، زيادة بنسبة 7,5 بالمائة من حجم التحويلات الاجتماعية.ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص الأهداف المرجوة من اجتماع الثلاثية القادمة في سؤال بسيط وواضح المعالم: ماذا تنتظر الحكومة من المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل مقابل هذه التسهيلات؟..فالمحاور القائمة في هذا التساؤل سبق وأن أثارها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد الأسبوع المنصرم؛ إذ حث في سياق حديثه عن المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر على الصعيد الاقتصادي، المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين على الإسهام في مساعي الحكومة والتجاوب مع جهودها، بتحقيق إنجازات واستحداث مناصب عمل بشكل أكبر، لافتا إلى أن الإجراءات التحفيزية للاستثمار التي تقرها الجزائر، بلغت مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وفي مجال تخفيف الأعباء عن القروض وعن عمليات التشغيل.كما حدد رئيس الدولة في تدخله الهدف الرئيس المتوخى من أعمال الثلاثية ال17، والمتمثل في "العودة إلى إنتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائدات جديدة للصادرات وخلق مناصب شغل"، وتتويج كل هذه الجهود ببناء علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين، تتيح كافة الإمكانيات لمواصلة التنمية الوطنية.ويستفيد اجتماع الشركاء الثلاثة الممثلين في الحكومة والنقابة وأرباب العمل، من إطار عام مشجع يميّز ظرف انعقاد هذا اللقاء الهام، ويتمثل، على وجه الخصوص، في المؤشرات الإيجابية المنبثقة عن السياسة الاقتصادية التي تسهر الحكومة على تنفيذها في إطار ترشيد النفقات وتشجيع الاقتصاد الوطني، والتي مكّنت إلى حد الآن من تقليص حجم الواردات بنسبة 10 بالمائة، منها قرابة 30 بالمائة في مجال استيراد مواد البناء، مع توقع نسبة نمو ب7 بالمائة في القطاع الصناعي خلال السنة الجارية.كما تتميز أشغال ثلاثية 14 أكتوبر التي تجتمع في سياق إطار تشاوري مستمر مؤطر، بعقد اقتصادي واجتماعي للنمو، والذي عزّز الأرضية الصلبة للحوار البنّاء الذي تبنّاه الشركاء الثلاثة؛ بكونها أول لقاء يلتئم في ظل تطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين الأطراف الثلاثة في الدورات السابقة، ما يفتح المجال لها خلال الاجتماع لعرض تقييم واف حول مدى تنفيذ هذه القرارات، قبل الانتقال إلى خطة العمل المستقبلية التي ترتكز على تنمية القطاعات والفروع الاقتصادية التي يمكن المراهنة عليها لتكون القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني ضمن سياسة تنويعه وتقوية تنافسيته، وذلك بعد ضبط الحكومة لنحو 14 فرعا صناعيا تشكل البديل الحقيقي لقطاع المحروقات، منها فروع الحديد والصلب والصيدلة والصناعة الغذائية والصناعة الميكانيكية والصناعة الكهرومنزلية والكهربائية والنسيج وغيرها..من جانب آخر، تستفيد ثلاثية عاصمة الزيبان التي وقع الاختيار عليها لتكون أول ولاية تحتضن اجتماع الشركاء الثلاثة خارج العاصمة، وذلك لما تحمله هذه الولاية من إمكانيات وموارد متنوعة وهامة تؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا فلاحيا وصناعيا وسياحيا بامتياز، تستفيد من العمل التحضيري الدؤوب الذي أشرفت عليه وزارة الصناعة والمناجم، بتلقّيها اقتراحات الشركاء من المركزية النقابية ومختلف منظمات أرباب العمل، وعقدها اجتماعا تنسيقيا مع الأطراف المعنية، حددت من خلاله المعالم الكبرى لجدول أعمال الاجتماع.وانطلاقا من كل هذه المعطيات التي تميز الثلاثية ال17 عن غيرها من الدورات المماثلة، يتجلى الطابع العملي الذي سيسير على نحوه اجتماع بسكرة، والذي ستتحدد من خلاله الواجبات والالتزامات التي ينبغي على كل طرف من الأطراف الثلاثة الوفاء بها في الميدان، لتشجيع الإنتاج الوطني والإسهام في الجهد التنموي، وذلك في إطار توافقي وعمل منسجم ومربح لكافة الأطراف، تعود فوائده الكبرى على الاقتصاد الوطني.