القضية تورط فيها 67 مقاولا من عدة ولايات أحكام بالحبس للمتهمين بتزوير الفواتير للتهرّب الضريبي

 فصلت، يوم أمس، محكمة الجنح ببسكرة في أكبر قضية تتعلق بتزوير الفواتير الوهمية لاستعمالها في التهرب الضريبي، تورط فيها 67 متهما جلهم من المقاولين، حيث أدين المتهم الرئيسي الموجود رهن الحبس  بحكم 5 سنوات حبسا نافذا، وأحكام ما بين 3 إلى 4 سنوات حبسا في حق 26 آخر، و إدانة البقية بأربع سنوات حبسا غيابيا، فيما نال 6 منهم البراءة.تعود القضية إلى شهر أفريل الماضي، حيث كشفت إثـر معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية بأمن بسكرة التي قامت بتفتيش مسكن المتهم الرئيسي الذي يقع بأحد أحياء المدينة، وعثـرت بحوزته على وثـائق إدارية مزوّرة تستخرج من مصالح الضرائب والسجل التجاري وفواتير مزوّرة وأختام متنوعة ووثـائق ممضاة على بياض ومعدات تستعمل في التزوير، حيث تم حجزها. وتتعلق هذه الملفات المزوّرة بنحو 66 مقاولا ينشطون بعدة ولايات، منها باتنة والمسيلة وتيارت والجلفة وإليزي وسطيف وقسنطينة، وردت أسماؤهم، وتبيـّن أن الفاعل الرئيسي كان وسيطا في عملية منح المشاريع بين المقاولين وإعداد هذه الفواتير المزوّرة بمبالغ مالية تصل إلى 400 مليون لاستغلالها من أجل التهرب الضريبي، مما يكبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة، مقابل حصوله على عمولات مالية لحسابه الخاص.وقد وجهت للمتهمين جرم التزوير واستعمال المزوّر في المحررات الإدارية والمصرفية والتهرب الضريبي. يذكر أن ممثـل النيابة التمس حكم 5 سنوات حبسا، والنفي لمدة 3 سنوات من ولاية بسكرة للمتهم الأول، وأحكام ما بين 3 إلى 5 سنوات ضد البقية.