القضية الصحراوية تحقق انتصارات جديدة

أكد محامي جبهة البوليزاريو الأستاذ جيل دوفير أن الرأي الصادر عن النائب العام لمحكمة عدل الاتحاد الاوروبي فيما يخص القضية التي تخص جبهة البوليزاريو ومجلس الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاق تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية مع المغرب يشكل بابا مفتوحا من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية . وصرح دوفير يقول اننا جد مسرورين بهذا الرأي الذي يؤكد ان المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية ، موضحا أن الصحراء الغربية إقليم معني بتصفية الاستعمار وأن الرأي باب مفتوح لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وأشار النائب العام في استنتجاته التي قدمها امام المحكمة الى ان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء به لم يعترفوا ابدا بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب أو أنها تخضع لسيادته ، مشيرا إلى أن اقليم الصحراء الغربية مسجل منذ 1963 لدى منظمة الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم غير المستقلة التي تخضع لمجال لائحتها الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير من قبل الشعوب المستعمرة . واعتبر الاستاذ دوفير ان النائب العام لمحكمة العدل الاوروبية مالكيور واثليت قد قام باستعراض شامل للوضع، مشيرا الى ان خلاصة هذه الاستنتجات تصب في اتجاه التاكيد على ان المغرب ليس سيدا على الصحراء الغربية وبالتالي فان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق عليها قانونيا . واعتبر المحامي ان الأمر سينقلب كون أن مبدأ غياب سيادة المغرب على الصحراء الغربية مطروح. وأكد النائب العام لمحكمة العدل الاوروبية في توصياته أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وعلى عكس ما سجلته المحكمة فان كل من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب واتفاق تحرير التبادلات غير قابلين للتطبيق عليها. وقال دوفير بهذا الصدد أنه لا ينبغي الاكتفاء بتسجيل ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية. واشار يقول بل نريد إلى جانب ذلك لفت انتباه المحكمة حول حقيقة الوضع ميدانيا فالاتحاد الاوروبي حاضرا بشكل مستمر باقليم الصحراء الغربية. ومن خلال حضور المؤسسات الاوروبية في الصحراء الغربية يستمر المغرب في سياسته لضمها . وأعلنت جبهة البوليساريو عن استعدادها للمناقشة الصريحة والصادقة مع المجلس والمفوضية الأوربيين بعد استنتاجات المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت في القضية المرفوعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في انتظار صدور حكم المحكمة الأوربية بهذا الخصوص. وقالت البوليساريو في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية ان الجبهة علمت ب اهتمام كبير باستنتاجات المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت في القضية المرفوعة أمام محكمة الإتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب . وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت طعنا للمحكمة الأوروبية في عام 2012 بحكم أن الإتفاق مع المغرب لا يمكن أن ينطبق علي إقليم الصحراء الغربية. وأصدرت المحكمة حكمها في 10 ديسمبر 2015 القاضي بإلغاء الاتفاق كونه يشمل الصحراء الغربية المحتلة التي لا سيادة للمغرب عليها. وأكدت جبهة البوليساريو على العلاقة القوية بين قرار المحكمة الصادر في 10 ديسمبر 2015 ورد الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني موغريني في 4 أوت 2016 واستنتاجات المحامي العام فيامس الاربعاء، بأن المغرب لا يملك السيادة علي الصحراء الغربية وانه لا يمكن ان تشملالاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصحراء الغربية المحتلة. وذكر البيان أن الصحراء الغربية من ضمن البلدان التي تنتظر تقرير مصيرها وهي مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودولة عضو في الاتحاد الإفريقي.