القضاة يطالبون وزير العدل بإلغاء “أوامر شفهية” للمفتش العام السابق

كشف مصدر قضائي عن استمرار النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية في الضغط على القضاة لتنفيذ تعليمات شفهية كان قد وجهها المفتش العام السابق لوزارة العدل، رغم تناقض أغلب هذه التعليمات التي “وجهت هاتفيا، واجبر القضاة على تنفيذها تحت طائلة التهديد”، وأضاف أن الأمر بلغ حد المساس باستقلالية القضاء في استفسار القضاة عن سبب إصدارهم بعض الأحكام في قضايا معينة وتوجيه تهديدات غير مباشرة بعقابهم. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أمس، في تصريح لـ “الفجر”، أن عددا من القضاة “سألوا” عن سبب إصدار أحكام بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى في عدد من القضايا، وهددوا بشكل غير مباشر بالعقاب وحتى العزل في بعض الأحيان،  واعتبر المصدر أن الأمر في غاية الخطورة ويمس باستقلالية القضاء المنشودة بعد سنوات طوال من الإصلاح، وقد طالبت النقابة الوطنية للقضاة في ختام الدورة العادية لمجلسها الوطني، بالتزام وزارة العدل بتطبيق النصوص القانونية في تسيير مرفق العدالة والتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون  والماسة باستقلالية القضاء  وإلغاء جميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وهي التعليمات التي أصدرها بشكل تعسفي المفتش العام لوزارة العدل الذي أبعده وزير العدل حافظ الأختام من منصبه بعد احتجاجات القضاة وظلت تطبق إلى اليوم رغم رحيله. وأضاف المصدر أنه من ضمن التعليمات الشفهية التي أرهقت القضاة تلك المتعلقة بإجبارهم على رقن الأحكام والقرارات القضائية وتحويلهم بشكل مس بكرامتهم، إلى مجرد كتاب، رغم أن القانون يلزم كتاب الضبط برقن الأحكام القضائية، وتهديدهم بالعقاب في حال الإخلال بتعليمة شفهية مخالفة للقانون. وأكد المصدر أن وزارة العدل لم تتخذ أي إجراء لوقف هذا التعسف في حق القضاة والضغط المفروض عليهم، زيادة على الضغط اليومي المتعلق بكثرة الملفات القضائية المطلوب الفصل فيها في آجال محددة وفقا لخطوات الإصلاح، وذهب المصدر إلى حد اعتبار الأمر دليلا على عدم رغبة الوزارة في التراجع عن هذه التعليمات، وأكد أن موضوع التعليمات الشفهية التعسفية سيطرح خلال لقاء مقبل لمسؤولين من النقابة الوطنية للقضاة بوزير العدل حافظ الأختام من أجل المناقشة ووضع حد للضغوطات الممارسة على القضاة، وضمان استقلالية الجهاز القضائي بالشكل المطلوب لنجاح الإصلاحات، وشدد المصدر على أن القضاة لن يحتكموا إلا للتعليمات التي تتماشى مع القانون.  نسيمة. ع