القضاة يشتكون من"أصحاب المال والنفوذ"

الجامعة الجزائرية سبب مستوى تكوين القضاةقال جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة إنه يتعين على الدولة حماية القضاة من أصحاب المال والنفوذ وذلك بمراجعة نظام التعويضات والمنح ورفع أجور القضاة لتحسين أداء القضاء. ودعا فاروق قسنطيني إلى الاهتمام بدوره كرئيس لجنة استشارية لحماية الحقوق الإنسان بدل العمل بصفة محامي يتهم دائما الجهاز القضائي، فيما نادى بإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد.رافع جمال العيدوني كثيرا لأجل الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في إطار عصرنة القطاع، حيث عرض رئيس النقابة الوطنية للقضاة في منتدى ديكا نيوز ملخصا أهم الإجراءات التي كشف عنها المسؤول الأول عن القطاع فيما يخص برنامج إصلاح العدالة، لاسيما بعد الشروع في استعمال الشريحة المشخصنة التي تسمح بالتوقيع والتسليم الإلكتروني للوثائق والعقود القضائية، وكذا إعادة النظر في التقسيم القضائي للعاصمة الذي قال إنه سيحتاج إلى زخم كبير من القضاة لللتكفل بأداء هذا الجهاز، حيث سيتطلب هذا التقسيم تعيين عدد معتبر من القضاة المتخصصين تحديدا.ولفت العيدوني إلى تسجيل نقص كبير في عدد القضاة على مستوى المجالس القضائية، مما يعرقل أداء القضاة الذين غالبا ما يواجهون كما هائلا من الملفات الأمر الذي انعكس على مستوى الأداء، وكشف أن وزارة العدل شكلت لجنة تعمل على دراسة آليات التخفيف على المحكمة العليا من حيث عدد القضايا حيث ستتم إعادة النظر في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا لتفادي الطعن في القضايا غير المهمة.كما انتقد العيدوني مستوى التكوين في الجامعات وكلية الحقوق لاسيما أن النظام الجديد لا يضمن دراسة القوانين الجديدة مما أثر حسبه على مستوى القضاة واعتبر هذا الضعف أساس ضعف الأداء في كثير من الأحيان وغياب قضاة متخصصين كذلك. ودعا إلى إعادة النظر في البرامج التي يدرسها طلبة الحقوق، بما يتوافق مع القوانين الدولية وتكييفها مع التطورات التي تشهدها القوانين.وفي سياق آخر دعا العيدوني إلى مراجعة قانون مكافحة الفساد وطالب بالعودة على القانون القديم الذي يفرض عقوبات مشددة على المتورطين في نهب المال العام لأنه من غير المعقول حسبه المساواة في عقوبة المتورطين في الفساد رغم اختلاف قيمة الأموال المنهوبة. وبدا رئيس نقابة القضاة ممتعضا من تطاول فاروق قسنطيني واتهاماته الدائمة للجهاز القضائي بعشوائية أحكامه والإفراط في الحبس حيث قال "قسنطيني حول مهمته عن القضاة الذين يتهجم عليهم، لكن مهامه حماية حقوق الإنسان، ونرفض مغالطة رئيس الجمهورية في تقاريره". وفيما رفض العيدوني كشف عدد القضاة الذين يحالون على المجلس التأديبي لارتكابهم تجاوزات وخروقات، رد على سؤال "البلاد" بأن هناك الكثير من القضاة يحالون دائما" وأرجع أمر فصلهم إلى الوزارة.من جهة أخرى أكد العيدوني أن المقترحات التي تقدمت به النقابة في إطار مشاورات تعديل الدستور ستسمح بتحصين أكثر للقضاة بعد دسترة حماية القضاة، موضحا أنه يتعين على الدولة مراجعة المنح وتعويضات القضاة لحمايتهم من أصحاب النفوذ واستغلالهم، وهذا يندرج حسبه في إطار الاستقلالية المالية للجهاز، كما تضمنت مقترحات النقابة في الدستور دسترة جريمة تعذيب لا تسقط بالتقادم.