القضاة يثبتون اليوم الوطني لذكرى حرب الجزائر.. قانون 19 مارس لا يتعارض مع الدستور الفرنسي

فصل المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس المنصرم، بشأن “اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا حرب الجزائر" المصادف ل 19 مارس من كل سنة، وقال في بيان له إن القانون يتطابق مع إجراءات الدستور، وأن ماديته المصادق عليها من قبل مجلس الشيوخ لا تتعارض وروح التشريع الأول لفرنسا. أشار المجلس الدستوري في إعلانه عن الحكم النهائي، إلى أن القانون تمت مراجعته ودراسته بشكل متأني ومتتابع من قبل الغرفتين، واتضح أنه يتبنى نفس مبادئ الدستور الفرنسي. وقد تم الاتصال بقضاة المجلس الدستوري من قبل 60 برلمانيا و60 آخر من مجلس الشيوخ من اليمين المتطرف خاصة، عارضوا احتكار مجلس الشيوخ لتبني هذا القانون الذي اعتبر في نظرهم “تشويشا ديمقراطيا" الذي أقرته الجمعية الوطنية في جانفي 2002 وبالصياغة نفسها. إلا أن رياح الخلاف ارتفعت مجددا بمجرد التصريح بمضمون المادتين الجديدتين اللتين تقران بضرورة إحياء ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب، حيث انقسمت الآراء في اليمين واليسار، بين مؤيد ومعارض.