القضاة المفصولون يعتبرون وزير العدل مسؤولا عن تعطيل قرارات مجلس الدولة ويتهمون ''براجع آخر من يحق له الحديث عن سيادة المجلس الأعلى للقضاء''

حملت جمعية القضاة المفصولين تعسفا ، قدور براجع، الرئيس الأول للمحكمة العليا، مسؤولية قرارات عزل أعضائها وبإيعاز من وزير العدل . وأوضحت أن مجلس الدولة أبطلها بقرارات مضادة وأن وزارة العدل رفضت تنفيذها. وقال رئيس الجمعية لبراجع: أنت آخر واحد يمكنه التحدث عن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء . ورد في بيان صادر عن الجمعية، حصلت الخبر على نسخة منه، أن الرئيس الأول للمحكمة العليا يتحمل وحده مسؤولية عزل القضاة بموجب قرارات تأديبية تعتبر قرارات إدارية كغيرها من القرارات التأديبية، التي تصدر عن الهيئات التأديبية التابعة لمختلف مؤسسات الدولة . وذكر البيان الموقع من رئيس الجمعية، محمد بختاوي، أن العزل ألغاه مجلس الدولة بقرارات ولكن وزارة العدل امتنعت عن تنفيذها، وعليه فإن السيادة التي يتحدث عنها السيد قدور براجع لا تملكها هيئته التأديبية ولا حتى وزارة العدل . ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء الماضي، عن الرئيس الأول للمحكمة العليا قوله إن كون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونائبه هو وزير العدل لا يغيّر من سيادة المجلس في قراراته شيئا . ونسب للرئيس بوتفليقة بأن المجلس الأعلى سيد. وقال بوتفليقة هذا الكلام، في أحد اجتماعات المجلس وبحضور وزير العدل، حسب قدور براجع، الذي قصد بكلامه أن فصل القضاة يتم بقرارات يتخذها المجلس بكل سيادة. كما قال إن العزل أصدره 16 قاضيا عضوا بمجلس التأديب لا يمكن أن يكونوا كلهم مخطئون، بل قاموا بتطبيق القانون ليس أكثـر . وحمل البيان استياء القضاة المفصولين تعسفا ، من تصريحات براجع. ومن بين ما جاء في الوثيقة، أن المادة 21 وما تلاها من مواد في القانون المنظم لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء توضح بشكل صريح لا لبس فيه، أن هيئة التأديب التابعة للمجلس الأعلى للقضاء يترأسها قدور براجع وليس رئيس الجمهورية، وبالتالي فرئيس المحكمة العليا يتحمل وحده مسؤولية عزل القضاة . ونشأت جمعية القضاة المفصولين في صيف ,2010 بمبادرة من حوالي 200 قاض معزول. وأعلن التنظيم بأنه لا يبتغي عودة المبعدين إلى مناصبهم، بل يطالب بإعادة النظر في ملفات المفصولين ظلما ورد الاعتبار لهم. ودخلت الجمعية في الأيام الأولى لنشأتها في ملاسنة مع وزير العدل حول صواب القرارات التأديبية المتخذة ضد أفرادها. ودعا بختاوي، في بيانه، براجع إلى توخي الدقة والنزاهة والموضوعية فيما يقول، ذلك أنه عزل قضاة وبإيعاز من وزير العدل، دون الأخذ برأي الأغلبية في هيئة التأديب، التي أجمعت على رجوع القاضي إلى منصبه. وعليه فإن السيد براجع لا يحق له أن يتحدث عن سيادة المجلس الأعلى للقضاء، بل هو آخر من يحق له ذلك . وأضاف بختاوي الذي كان قاضيا بوهران: احتراما منا لمؤسسات الدولة الرسمية، فإننا لا نريد أن نذهب بعيدا في إثارة القضايا والتجاوزات . وأفاد بختاوي أن براجع يستفز القضاة المفصولين تعسفا بطريقة سوقية ، عندما أشار إليهم بقوله: لهم الحق في الاحتجاج كيفما شاؤوا . وذكر بختاوي: ليعلم السيد براجع أننا لسنا من الفئة التي إذا قل عددهم علا صوتهم ، في إشارة إلى خطاب بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية الشهر الماضي، جاء فيه أن أشخاصا يعلو صوتهم كلما نقص وزنهم في الساحة . واستهدف الرئيس بذلك طرفا سياسيا لم يحدده. وأضاف بختاوي أن رفاقه خاطبوا رئيس الجمهورية باعتباره صاحب الصلاحيات القانونية، وهو وحده من يملك القدرة والإرادة بعد الله، على تصحيح الأخطاء والتجاوزات التي وقع فيها المجلس التأديبي، أما كيف ومتى نحتج، فنحيل من يجهل قدرة الرجال إلى قراءة حيثيات التاريخ .