القضاء ينصف المؤجرين الجدد للمستثمرات الفلاحية تعليمة لتسهيل إجراءات الحصول على حق الامتياز

أكد ممثل اتحاد الفلاحين الأحرار، فايد صالح، أن الأحكام القضائية أنصفت، مؤخرا، الفلاحين الذين تعرضوا لعمليات احتيال من طرف المؤجرين القدامى للمستثمرات الفلاحية، وقال إن المصالح القضائية منحت الحكم للفلاحين أصحاب حق الانتفاع، بالبقاء في مستثمراتهم والشروع في إجراءات تسوية وضعيتهم مع ديوان العقار الفلاحي وأملاك الدولة للحصول على حق الامتياز.
وأوضح فايد صالح، بأن السلطات المعنية في البلاد وضعت حدا لعملية الاحتيال التي تعود إلى 20 سنة مضت، ومكنت أزيد من 100 ألف فلاح من القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم، مقابل اعتبار العقود الإدارية التي يملكها المؤجرون القدامى ''غير سارية المفعول''. وأضاف، في تصريح ل''الخبر''، أن ديوان العقار الفلاحي وعد بتسوية وضعية المؤجرين الجدد الذين يعود تاريخ حصولهم على المستثمرات بعقود توثيق، إلى سنوات الثمانينيات، بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة في كل ولاية، وقال إن هذا الحل جاء ليضع حدا لحملة العنف والفوضى التي كانت قائمة بين الطرفين، بسبب احتلال المؤجرين القدامى للمستثمرات، رغم تواجد المؤجرين الجدد بها، وهو ما أدى إلى اندلاع شجارات عنيفة في وقت سابق.
وأكد فايد صالح على وجود 45 ألف قضية لتسوية الوضعية وفك النزاعات، تم تحريك 450 قضية منها في أروقة العدالة لحد الآن، حيث قام أصحابها بعدة اعتصامات أمام وزارة الفلاحة الشهر المنصرم، تم إثرها إجراء لقاءات مع ممثلي الوزارة، مع الأخذ في الاعتبار وجود مستثمرات فردية وأخرى جماعية.
وكشف محدثنا عن تعليمة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والداخلية، تقضي بتسهيل عملية تسوية وضعيات الأراضي المستغلة من طرف الأشخاص، آخذين في الاعتبار أي وثيقة يقدمها المستغل الحالي للمستثمرة، سواء أكانت عقدا عرفيا أو حيازة قديمة أو عقدا لدى الموثق، ويثبت أن الأرض ملك للدولة، وهو ما يسهّل عملية نقل الإيجار لمدة 40 سنة كاملة، في إطار حق الامتياز.