القضاء يفصل في فضيحة مؤسسة "صومويل" للتجارة

بثت محكمة الجنايات لبومرداس في فضيحة تعلقت ببيع الشركة الوطنية الاقتصادية "صومويل" الخاصة بالتجارة ذلك بإدانة كل من المتهم الرئيسي صاحب المؤسسة الجديد بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة بعد أن التمست النيابة في حقه تطبيق عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حين أصدرت أمر بإنتفاء وجه الدعوى للموثق المتوفي قبل الفصل في القضية، وذلك عن تهم التزوير في محرر عمومي وتقرير وقائع في وقائع صحيحة و النصب والإحتيال مع المشاركة فيه إلى جانب التصريح الكاذب.
وقائع القضية تعود لسنة 2004 ، لما تراكمت ديون على الشركة الأم حيث تم تحرير لائحة وعقد اجتماع مع مجلس مساهمات الدولة الذي تكفل بعملية بيع المؤسسة كونه يملك الحق للمصادقة على عملية البيع وبعد تقدم المتهم الرئيسي صاحب شركة "كونت"، وأقيمت اتفاقية معه تمثلت في شراء المؤسسة بمبلغ 50 مليار مقابل المصادقة على اللائحة التي تضمنت مجموعة من الشرط المتمثلة في ترخيص تنازل عن الشركة العمومية للخاصة بمبلغ 50 مليون دينار واستثمار مبلغ 22 مليار سنتيم إضافة للتكفل بالديون التي مست بالشركة الأم والمقدرة إجمالا ب 16 مليار سنتيم.