القضاء يطوي ملف تهريب المهاجرين عبر باخرة طارق بن زياد

أحالت المحكمة العليا قضية تهريب المهاجرين السريين عبر باخرة طارق بن زياد من ميناء الجزائر مجدّدا على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للمحاكمة بجناية تكوين جماعة أشرار،مغارة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ،التزوير واستعمال المزور والركوب السريبتاريخ الوقائع التي تعود إلى قرابة ست سنوات تم ضبط عدد من الشباب داخل الباخرة المذكورة وهم بصدد مغادرة التراب الوطني إلى مرسيليا بعد إشارة الإنذار التي أطلقها جمركي ويتعلق الأمر بكل من المدعو "م .رشيد"،"د.خالد"،" "د.امين " و"ح .ساعد" ، الذين صرّحوا خلال التحقيق أنهم دخلوا الباخرة بمساعدة البحّارين " ل .سفيان " و"ك.نورالدين " اللذان تسلّما منهم صور شمسية على مستوى حظيرة السيارات المقابل لميناء الجزائر ، ومنحاهم دفاتر ملاحة بحرية مزوّرة لتسهيل العبور إلى الباخرة مقابل مبلغ ستة ألاف أورو عن كل شخص ، وعليه تم توقيف "ك.نورالدين" وبحوزته مبالغ بالعملة الصعبة داخل سيارة تتمثل في 2200 أورو إضافة إلى مبلغ 20 ألف و200 أورو، وهو المبلغ الذي جمعه البحارّان من المرشحين لمغادرة التراب الوطني، وخلال التحقيق معه كشف عن بقية شركاءه في العملية ،مصرّحا أن المتهم "ش .رؤوف " عامل بنفس الباخرة عرض عليه تهريب المهاجرين ، فطلب منه إحضار صورهم الشمسية بغرض استخرج دفاتر ملاحة مزوّرة بأسماء عدد من البحارة ،وهو ما أكدته مصلحة حراس السواحل بميناء الجزائر في تقريرها للشرطة.وتبين من التحريات عملية الركوب تمت بمساعدة المتهم "ت .عزالدين " عامل بذات الباخرة ومكلّف بمراقبة الصاعدين والنازلين من خلال مطابقة أسماءهم بما جاء في القائمة المسموح لهم بالركوب ،ولم يعطي إشارة الانذار وهو ما أكّده "ي. كمال " ربان الباخرة ،الذي نفى عمله بنشاط الشبكة ،مشيرا أن المتهم السابق الذكر لم يلتزم بتطبيق تعليمة غلق الأبواب إلى غاية حضور أعوان الشرطة البحرية ما سهّل هروب المهاجرين الذين اختبئوا بغرفة البحّار"ل .سفيان" ،كما كشف التحقيق تورّط الشرطيان " ع.فضيل" و"م.صادق"للإشارة فإن محكمة الجنايات أصدرت نهاية الأسبوع أحكاما بين أربع وخمس سنوات حبسا في حق أربعة متهمين مع تبرئة ساحة متهمين آخرين