القضاء يبرئ شرطيين من جرم القذف قضية صاحبة السيارة الحمراء تعود إلى المحاكم

مثل أمس كل من "ع.مبروك " مفتش شرطة سابق بأمن دائرة الرويبة و"ت .عبد الوهاب " رئيس مصلحة استعلامات سابق بأمن دائرة رويبة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة بجرم القذف إضرارا بالمديرية العامة للأمن الوطني وذلك من خلال مقالين نشرا في جريدتين وطنيتين أحداهما بالغة العربية والثانية بالفرنسية.

القضية التي تعود إلى سنة2004 والتي إرتبطت بما عرف آنذاك بقضية "la dame a la polo rouge" أعيد فتحها بعد أن دخل المتهمان أرض الوطن حيث صرح المتهم الأول أنهما يواجهان التهمة بسبب امرأة كانت على علاقة بالمدير السابق للأمن الوطني وكانت تحظى بامتيازات خاصة على غرار تنقلها بسيارة الشرطة، كما تملك سائقا وحارسا من أعوان الشرطة قبل أن تقوم في إحدى المرات بصفع موظف شرطة وهو ما دفع بالمتهمان إلى مساندة زميلهما والشهادة لصالحه قبل أن يتم إتخاذ إجراء تعسفي ضدهما، حيث تم توقيف الأول عن مهامه في سنة 2000 والثاني في السنة الموالية.
وخلال مثولهما للمحاكمة أكدا أن ما رود في المقالين هو عبارة عن مقتطفات من رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية تحوي شكوى حول إجراء التوقيف التعسفي الذي تعرّضا له والضغوطات التي عانا منهما بسبب القضية، في حين إستنكر أحدهما أنه تم اقتحام منزله ومنزل والده بصورة غير قانونية، كما أكدأنهما توجها إلى الصحافة بعد ثلاث سنوات من الحادث وهو ما لم تتقبله المديرية العامة للأمن الوطني. هذا والتمس النائب العام عقوبة ثلاثة أشهر حبسا و200 ألف دينار غرامة مالية، فيما قررت هيئة المحكمة تبرئتهما من الجرم المنسوب إليهما.