القضاء يؤجل النظر في قضية المدون الشاب طارق معمري الدي دعا إلى مقاطعة الانتخابات!

أجلت أمس محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النظر في قضية المدون الشاب طارق معمري، الذي دعا في فيديوهات منشورة على موقع 'يوتيوب' إلى مقاطعة الانتخابات، كما وجه انتقادات لاذعة للمسؤولين، وقد وجه القضاء له تهم 'التحريض على التجمهر وتخريب ممتلكات الدولة وإهانة هيئة نظامية'،علما وأنه ظهر في أحد الفيديوهات وهو يقتلع اللافتات المخصصة للملصقات الانتخابية.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية إلى غاية يوم 13 حزيران (يونيو)، بسبب غياب محامي طارق معمري، وبعد أن تأكد القاضي من عدم وجود محامي المتهم في القاعة قرر تأجيل القضية لمدة أسبوعين.


وقال طارق معمري (23 عاما) ل'القدس العربي' إنه واثق من أنه لم يرتكب أي جرم يستحق عليه العقاب، لأنه لم يفعل سوى ممارسة حقه في التعبير عن الرأي،ما دامت السلطة نفسه تؤكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة قانونا، مشيرا إلى أنه كان يسجل الفيديوهات كطريقة للتنفيس عن الضغوط التي يعاني منها هو شخصيا، ويعاني منها جيله.
وأوضح أن الانترنت هي الطريقة الوحيدة التي وجدها لإيصال رسائله، لأن وسائل الإعلام الموجودة لم تبلغ رسالة الشباب بالطريقة اللازمة، بل إن الكثير منها تتحدث عن عالم آخر لا علاقة له بالواقع الذي يعيشه الجزائريون.
واعترف طارق أنه يتوقع أن تأخذ الأمور كل هذا المنحى، لأنه لم يكن في نيته لا خرق القانون، ولا التعدي على أي شيء، مشيرا إلى أنه كان يظهر بوجهه في الفيديوهات، وهو ما يؤكد أنه كان يتعامل بحسن نية وبصدق، وأن الكلام الذي يردده في الفيديوهات، هو صرخة جيل كامل من الشباب، لم يعد يثق في أحد، ولم يعد يجد من يستمع لمشاكله وهمومه.
أما عن التهم الموجهة إليه، فذكر على أنه لم يخرب ممتلكات الدولة، وإنما اقتلع اللافتات التي توضع عليها الملصقات الانتخابية ووضعها جانبا، بدليل أن عمال بلدية سيدي أمحمد عادوا في اليوم التالي وثبتوها، مشددا على أنه لم يسب أية هيئة نظامية، وإنما وجه انتقادات للمسؤولين، بصفتهم شخصيات عمومية، يحق للمواطن في إطار حقوقه وحرياته انتقادها ومساءلتها.
وأشار ابن حي بلوزداد الشعبي بالعاصمة إلى أن الشباب في الأحياء الشعبية يغرقون في مشاكل عدة، وفي مقدمتها البطالة وأزمة السكن، مشيرا إلى أن هناك عائلات بأكملها تقتسم غرفة واحدة، وتعيش ظروفا قاسية،و أنه من المؤسف أن تجد شبابا ومراهقين يغرقون في دوامة المخدرات والاعتداءات والتردد على السجون، بدليل أن العشرات من أبناء حيه متواجدون في السجون.

وأوضح أن رسالته واضحة وهي العيش الكريم في بلد المليون ونصف المليون شهيد، مشددا على أن الذين استشهدوا وجاهدوا من أجل استقلال هذا البلد، كانوا يأملون في تأسيس دولة الحق والعدل والقانون والمساواة، و أنه من حق الجزائريين بعد خمسين عاما من الاستقلال من أن يكونوا أحرار معززين مكرمين في بلدهم.
من جهة أخرى يقول حسين لعمريبان وهو مدون ومختص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال إن المدونين أصبحوا متابعين وملاحقين بطريقة أو بأخرى، مؤكدا على أن هناك حالة أخرى تتمثل في الحقوقي والنقابي ياسين زايد الذي تمت متابعة ما ينشر على شبكة الانترنت، وتعرض لمضايقات عديدة.
واعتبر أن ما يحدث لطارق معمري سيجعل الكثير من الجزائريين يترددون في التعبير عن آرائهم بحرية في الشبكة العنكبوتية، خلافا لما كان عليه الأمر من قبل، لأن البعض سيفكر مرتين قبل نشر شيء ما قد يكلفه غاليا، ويتسبب له في متاعب مع القضاء.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إحالة مدون إلى العدالة بسبب فيديوهات منشورة على شبكة الانترنت، مع الإشارة إلى أن طارق معمري كان قد أوقف من طرف الشرطة بعد نشر فيديو اللافتات الانتخابية، ثم أخلي سبيله بعد أخذ أقواله، وأحيل ملفه إلى القضاء للفصل فيه، وقد حظي طارق معمري بتضامن واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وظهرت الكثير من الصفحات على موقع فايسبوك تحمل عنوان :' كلنا طارق معمري'.