القضاء على السوق الموازية أول شرط لتطوير المساحات التجارية الكبرى السويسريون يعرضون تجربتهم على الجزائر

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية، السيد ألان رولاند والذي يشغل كذلك منصب رئيس مؤسسة المراكز التجارية في الجزائر، أن السوق الوطنية للاستهلاك تغيّرت كثيرا في السنوات القليلة الماضية بالتوجه نحو المساحات الكبرى ونمط جديد من تجارة التجزئة. مقدما عرضا عن التجربة السويسرية في المجال وخاصة المركز التجاري بباب الزوار.
اتفق المشاركون في الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية حول سوق التجزئة والمساحات الكبرى، على تغيّر نمط الاستهلاك وتجارة التجزئة في الجزائر، بعد ظهور هذه المساحات على شاكلة المركز التجاري لباب الزوار أو ''أرديس''، إلا أن الكثير لا زال ينتظر السوق الوطنية في هذا المجال، في ظل الارتفاع الكبير للسوق الموازية وسيطرة البعض على السوق. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، خلال مداخلته في الملتقى، إلى أن نمو المساحات الكبرى والنوع الجديد من تجارة التجزئة سيسمح بنسف شبكات تجار الجملة والمستوردين الذين ينشطون في السوق الموازية. مؤكدا أن نمو المساحات الكبرى سيعطي كذلك نفسا جديدا للمنتجين الجزائريين ويسمح بتطوير نوعية المنتوجات. من جهته، قدّم السيد آيت عبد الرحمان، مدير ضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، عرضا عن المرسوم التنفيذي رقم 111 ,12 والذي ينظم ويعرف تجارة التجزئة والمساحات الكبرى في الجزائر ويقسمها لثلاثة أنواع. ومن بين ما ينص عليه المرسوم التنفيذي، أن مجال الإستثمار مفتوح للمتعاملين العموميين والخواص شريطة وجود قطعة أرص تسمح بإقامة المشروع، وأن تقام المساحة الكبرى خارج النطاق السكني، أين يتوفر على مكان لركن السيارات يستوعب ألف سيارة. وحسب أرقام وزارة التجارة التي قدمت بالمناسبة، فإن عدد تجار التجزئة في الجزائر فاق 630 ألف، أي ما يعادل 2, 38 بالمائة من النشاط الإقتصادي وهذا إلى غاية شهر أكتوبر .2012 وحسب ذات الأرقام، فإن العدد ارتفع ب 8, 1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. ويبقى هذا القطاع يسيطر عليه الأشخاص الماديين بنسبة 3 ,98 بالمائة، في حين لا يمثّل الأشخاص المعنويين أي المؤسسات سوى 7, 1 بالمائة. وكشفت أرقام وزارة التجارة أن عدد التجار الذين ينشطون في مجال المساحات الكبرى فاق 11 ألف تاجر، حيث تقدّر عدد المساحات الكبرى في الجزائر إلى غاية أكتوبر 2012 ب 2865 مساحة ما بين مساحات صغيرة وكبيرة. من جهة أخرى، فإن عدد الأجانب الذين ينشطون في الجزائر في التجارة، حسب أرقام السجل التجاري، وصل إلى 2182 منهم 639 مؤسسة ما يشكل ارتفاعا ب 8, 16 بالمائة مقارنة ب2011 ويشكل التجار القطريين أكبر نسبة من التجار ب 9 ,19 بالمائة متبوعين بالصينيين ب 3, 18 بالمائة، ثم السوريين ب 6 ,21 بالمائة. كما كشفت أرقام وزارة التجارة كذلك، أن إجمالي رقم أعمال القطاع التجاري في سنة 2011 وصل إلى 3370 مليار دينار، وهو الرقم الذي يشمل الإنتاج الوطني والإستيراد ويشكل هذا الأخير 61 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال.
وفي سياق آخر، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية، السيد ألان رولاند، والذي يشغل كذلك منصب رئيس مؤسسة المراكز التجارية في الجزائر، إلى أن الإمكانيات المتوفرة للاستثمار في النشاط التجاري وخاصة المساحات الكبرى في الجزائر يبقى كبيرا جدا، وهو القطاع الذي يمكن أن تستغله المؤسسات السويسرية. مذكرا بتجربة هذه المؤسسات في المركز التجاري لباب الزوار ومذكرا بالتجربة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات السويسرية في هذا المجال.