القضاء على أكثر من 22 ألف حفرة للصرف الصحي

شكل ملف القضاء على الحفر التعفنية أو "برك تجمّع المياه الملوثة" ومناطق الفيضانات بولاية وهران، خلال السنة الجارية 2017، أهم برنامج ضمن أهداف مديرية الري والموارد المائية للولاية، التي تمكنت من القضاء على آلاف الحفر التعفنية وتوصيل مئات الكيلومترات من شبكات تصريف المياه الملوثة.حسب مدير الري والموارد المائية لولاية وهران، السيد محمد طرشون، فإن مصالحه تمكنت من القضاء على مجمل النقاط التعفنية الخاصة بتجميع المياه الملوثة على مستوى البلديات التي لم تكن تتوفر على الشبكات، وإيصالها بشبكة تصريف المياه، حيث مست أهم عملية منطقة حي "النجمة" المعروفة محليا بشطيبو ببلدية سيدي الشحمي، وتم من خلالها القضاء على 13 ألف نقطة تجميع للمياه بمبلغ وصل إلى 1.15 مليار دينار، في وقت لا تزال عدة مناطق لم تستفد من العملية، في انتظار برنامج دعم مالي إضافي. تضم المنطقة اليوم قرابة 100 ألف ساكن وتعد أكبر تجمع سكاني بولاية وهران.
كما خصصت المديرية في السياق، مبلغ 550 مليون دينار للقضاء على 3000 حفرة تعفنية بمناطق بلدية السانيا، تم من خلالها إنجاز ما يقدر ب30 كلم من قنوات تصريف المياه. كما شهد برنامج مديرية الري بالولاية، إقامة 15 كلم من الشبكات ببلدية قديل بقيمة مالية تقدر ب 350 مليون دينار. و10 كلم شبكات ببلدية قديل ب 350 مليون دينار، و350 مليون دينار لصالح بلدية بطيوة شرق مدينة وهران، لإنجاز 16 كلم من شبكات التصريف وتوجيهها نحو محطة المعالجة مستقبلا.
في المقابل، تتواصل أشغال القضاء على البرك المائية بعدة مناطق من الولاية، وعلى رأسها منطقة بوعمامة ببلدية وهران، بهدف القضاء على 5000 حفرة، مع إنجاز 15 كلم من الشبكات الخاصة بتصريف المياه الملوثة بمبلغ 320 مليون دينار، إلى جانب منطقة كريشتل ببلدية قديل التي سيتم فيها القضاء على 1500 حفرة وإنجاز 24 كلم من الشبكات، علما أن هذا المشروع خصّص له مبلغ 300 مليون دينار.
وعن مشكل صعود المياه ببعض مناطق الولاية بسبب الفيضانات، على غرار بلديتي بئر الجير وسيدي الشحمي التي شهدتا منذ سنوات، أكبر فيضانات تسببت في غرق عدة شوارع، حيث خصصت الوزارة مبلغ 285 مليون دينار لمحاربة هذه الظاهرة وإنجاز السدود. كما تم من جهة أخرى، تخصيص مبلغ 850 مليون دينار لصالح بلديات مسرغين وسيدي بن يبقى وحاسي بونيف للقضاء على هذا المشكل المتكرر.
وعن استكمال باقي المشاريع المرتبطة بالقضاء على ظاهرة صعود المياه والفيضانات والقضاء على ما تبقى من البرك المائية، فقد طالب مدير الري بميزانية خاصة تقارب المليار دينار لاستكمال البرنامج، حيث تم إيداع الاحتياجات لدى مصالح الولاية للشروع في إعداد البطاقات التقنية، خاصة بعد رفع التجميد عن مشاريع الري على المستوى الوطني بقرار من الحكومة.
ستعرف ولاية وهران خلال العام المقبل، ربط كامل البلديات بمحطات معالجة المياه المنتشرة في الولاية، والتي سيسلم اثنين منها مطلع الثلاثي الأول من السنة المقبلة، فيما ستكتمل باقي المشاريع خلال العام نفسه.
❊رضوان.ق
مودعو ملفات السكن بالتنقيط يخرجون إلى الشارع
قرر المواطنون من مودعي ملفات طلب السكن الاجتماعي الإيجاري والمعروف ب«السكن بالتنقيط"، أمس، تنظيم حركة احتجاجية دون توقف أمام مقر ولاية وهران إلى غاية الرد على مطالبهم وحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات.
شهد أمس مقر ولاية وهران وقفة احتجاجية لمودعي ملفات السكن بالتنقيط، الذين قاموا خلال السنة الجارية بعشرات الوقفات للمطالبة بإعادة تحريك ملفاتهم العالقة منذ أكثر من 30 سنة، لدى مصلحة السكن التابعة لدائرة وهران. والتي تم تجاهل ملفاتهم بالكامل، حسب المحتجين الذين أكدوا بأنهم ورغم تكرار الاحتجاجات أمام الولاية، لم يتم استقبال ممثليهم من طرف الوالي، لتبقى وضعيتهم على حالها. في وقت تقوم الولاية بتوزيع السكنات على سكان المباني القديمة والهشة دون أخ مطالبهم بعين الاعتبار، حيث يعود تاريخ إيداعهم للملفات بمصلحة السكن لسنوات السبعينات والثمانينات.
أكد المواطنون الذين قاموا بالاحتجاج، بأن عشرات المودعين توفوا خلال الثلاثين سنة من إيداع الملفات، ولا زالت عائلاتهم تعاني في صمت وبعضها تقطن بالأقبية وأسطح العمارات، متقبلة الوضع بدلا من إقامة مساكن فوضوية.
يذكر بأن مصدر من دائرة وهران كشف ل«المساء"، عن أن ملف السكن بالتنقيط يعد من الملفات القديمة، حيث تم إحصاء 80 ألف ملف مودع سنة 2006، غير أن العدد تراجع إلى نحو 14 ألف ملف بعد عمليات الترحيل. وقد تم تحيين الملفات الموجودة بدائرة وهران دون أن يتم الفصل في القضية، لأن غالبية مودعي الملفات يقطنون بمساكن هشة يتم ترحيلها بالتدريج ضمن برنامج ولائي شرع فيه سنة 2006، فضلا عن تواجدهم بحي البلانتير الذي سيتم ترحيل سكانه ضمن برنامج خاص مكون من 6 ألاف مسكن، إلى جانب استفادة بعض المودعين من برامج مختلفة للإسكان بالولاية.
❊رضوان.ق