القضاء المصري يبرئ المتهمين في أحداث محمد محمود في إطار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في قضية أحداث شارع محمد محمود بوقف إجراءات الدعوى الجنائية في القضية، وذلك لحصول المتهمين على عفو رئاسي كان قد صدر في وقت سابق، شاملا جميع المتهمين في أي قضية تتعلق بثورة الخامس والعشرين من يناير وما تلاها من أحداث. وعقب صدور الحكم سادت حالة من الهرج والاحتجاج من جانب المتهمين في القضية، اعتراضا على منطوق الحكم، وأبدوا رغبتهم في الحصول على أحكام نافذة بالبراءة بدلا من العفو. وتعود وقائع القضية إلى شهر نوفمبر عام 2011 حيث وقعت مصادمات بين متظاهرين وقوات الأمن في شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية المصرية بوسط القاهرة واتهم فيها 379 شخص، من بينهم ثلاثة أمريكيين وسوري وثلاث سيدات وخمسة وخمسين طفلا، حيث وجهت إليهم تهم الشغب والتخريب والعمل على قلب نظام الحكم. كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، وبراءة متهم وحيد يدعى أحمد السيد درديري، وإحالة كافة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وجاء حكم المحكمة في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي. تغيب معظم المتهمين عن حضور الجلسة، فيما أبدى الحاضرون منهم غضبهم من الحكم، واعترضوا على الصيغة التي خرج بها. وقال المتهمون إنهم كانوا يستحقون أن يقضى ببراءتهم تماما لأنهم ”لم يقدموا على ارتكاب أي جرائم أثناء تلك الأحداث”، بحسب وصفهم. وأضافوا أن الحكم بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية بحقهم في ضوء العفو عنهم، يعني ضمنا الإقرار بارتكابهم لجرائم والعفو عن هذه الجرائم، وهو الأمر الذي لم يحدث بحسب قولهم.
وتقول جماعات حقوقية إنه خلال فترة حكم المجلس العسكري حوكم أكثر من 12 ألف شخص أمام محاكم عسكرية وقتل أكثر من مئة شخص في اشتباكات مع الشرطة والجيش كما أصيب الآلاف.