القضاء المصري يأمر بحل حزب مبارك ومصادرة مقاره

 أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر قرارا اعتبره المصريون تاريخيا، وذلك بعدما قرر حل الحزب الوطني الديمقراطي، وهو الحزب الذي حكم مصر منذ عودة الحياة الحزبية لمصر في عام .1978 وتضمن القرار مصادرة كافة مقار الحزب البالغة 242 مقر على مستوى الجمهورية.
ويعد حل الحزب، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع مبارك، وكان يشغل نجله جمال رئاسة لجنة السياسات بالحزب، تلبية لأحد مطالب الثورة باعتباره المسؤول عن الفساد السياسي في مصر واحتكار الحياة الحزبية.
ويرى عدد من الخبراء أن القرار جاء ليطهر الحياة الحزبية، ومن بينهم محمد أنور السادات، أحد أصحاب دعوى حل الحزب، والذي قال لـ الخبر إن القرار: جاء ليحقق مطالب الشعب وتكريم الثورة وشهدائها وأنه ذهب بلا عودة .
وحول الخطوات التي قام بها القائمون على الحزب في الفترة الأخيرة، ومنها تغيير اسم الحزب للوطني الجديد، واختيار طلعت السادات، ابن أخ الرئيس الراحل أنور السادات رئيسا للحزب، وذلك قبل أسبوع، إلا أن تلك الخطوات لم تساهم في عودة الحياة للحزب بحسب نبيل بباوي، المتحدث الإعلامي للحزب، والذي قال إن القرار الذي صدر كتب شهادة وفاة الحزب، والذي خط الشهادة جمال مبارك وأحمد عز وصفوت الشريف.