القضاء التونسي يؤجل محاكمة 50 جزائريا بتهمة "الإرهاب"

أرجأت محكمة تونسية النظر في قضية مجموعة إرهابية تضم 76 متهما، بينهم 50 جزائريا، متّهمين بالمشاركة في عملية اغتيال ثمانية جنود تونسيين بجبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، في واحدة "من أكبر قضايا الإرهاب" في تونس.وصرح الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي أمس، قائلاً "قررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى 6 أبريل استجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي، ولإعادة استدعاء متهم تم الإفراج عنه"وأوضح أن محامي عائلات العسكريين المقتولين "طلبوا تأخير الجلسة للقيام بإجراءات الدعوى المدنية للتقاضي". وقال السليطي أن مجموعة كبيرة من المتهمين الهاربين جزائريون، ومن أبرز المطلوبين في هذه القضية، زعيم التنظيم الجهادي الرئيسي في تونس، والهارب في ليبيا سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبوعياض" زعيم جماعة أنصار الشريعة في تونس التي صنفتها السلطات التونسية والولايات المتحدة سنة 2013 تنظيمًا إرهابيًا. ويتعلّق الأمر أيضا ب50 إرهابيا جزائريا، ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تفيد تحريات مصالح الأمن التونسيّة أنّ من بينهم 11 قياديًا، أرسلتهم القاعدة لدعم وإسناد كتيبة "عقبة بن نافع"، الذراع المسلحة لأنصار الشريعة، لتنشيط العمل الإرهابي في تونس، ويتمركزون في منطقة الشعانبي وداخل التراب الليبي، ويوجد على رأس المتهمين الجزائري خالد الشايب المدعو لقمان أبوصخر.