القضاء الإداري رفض معظم الطعون والأفلان في الصدارة

طوت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ملف الانتخابات المحلية بشكل نهائي، وأعلنت النتائج النهائية التي لم تختلف عن تلك المعلنة بشكل مؤقت، ليحافظ بذلك حزب جبهة التحرير الوطني على صدارته، متبوعا بالقوائم المستقلة والتجمع الوطني الديمقراطي.لم تغيّر الطعون المقدمة على مستوى المحاكم الإدارية، ومجلس الدولة (الاستئناف) من النتائج المؤقتة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية والبلدية والولائية، المعلنة في 30 نوفمبر الماضي، سواء بالنسبة للمتنافسين أو نسبة المشاركة بشكل عام.
وباستثناء 4 طعون، جرى تأييدها بالمحاكم الإدارية وتخص بلديات بولايات متفرقة، رفضت مجمل الطعون المقدمة، بحسب ما أكده، أمس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في ندوة صحفية.
وكشف شرفي، عن تلقي المحاكم الإدارية 835 طعن، تخص انتخابات المجالس الشعبية البلدية، 145 منها تعود للقوائم المستقلة و690 تخص الأحزاب، ورفض 829 طعن فيما تم قبول و6 طعون.
أما المجالس الشعبية الولائية، فقد سجلت بشأنها 442 طعن، 82 منها تعود للقوائم المستقلة، و360 تخص الأحزاب السياسية. رفض منها 339، وتم قبول 3 طعون فقط.
وتلقى مجلس الدولة، باعتباره أعلى هيئة للمحاكم الإدارية، فقد استلم 367 حالة استئناف، رفض منها 366 وقبلت حالة واحدة.
وفي المجمل أكد شرفي، أن كل هذه الطعون لم تغير من النتائج المعلنة بشكل مؤقت، حيث بقيت نسبة المشاركة الوطنية النهائية في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية بلغت 36,58٪. و34,76٪ بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية.
وحافظ حزب جبهة التحرير الوطني، على الريادة، بحصوله على 5978 مقعد في المجالس البلدية، من أصل 24801 مقعد. متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 4584 مقعد والقوائم المستقلة ب4532 مقعد.
وجاءت جبهة المستقبل في المرتبة الرابعة ب3262 مقعد، متبوعة بحركة البناء الوطني ب1848 مقعد، تليها حركة مجتمع السلم ب1820 مقعد.
أما المرتبة السادسة، فعادت لحزب جبهة القوى الاشتراكية، بحصوله على 898 مقعد. وعكست النتائج المعلنة من قبل سلطة الانتخابات، الخارطة السياسية ذاتها التي أفرزتها التشريعيات المسبقة في 12 جوان الماضي.
وبتنظيمها الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر الماضي، تكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد استكملت إنجاز كافة الاستحقاقات التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار ورشة الإصلاح السياسي العميق لإعادة البناء المؤسساتي.
وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية الولائية، حافظ الأفلان على المرتبة الأولى ب471 مقعد، متبوعا بالقوائم المستقلة ب443 مقعد، يليها التجمع الوطني الديمقراطي ب366 مقعد.
واحتلت جبهة المستقبل المرتبة الرابعة ب239 مقعد، من أصل 2350 مقعد، متبوعة بحركة مجتمع السلم ب239 مقعد وحركة البناء الوطني ب230 مقعد، وتحصل حزب الشعب على 82 مقعدا وخلفه حزب الفجر الجديد ب42 مقعدا والأفافاس ب40 مقعدا.
ودافع محمد شرفي، بقوة عن أداء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا نجاحها في تأمين أصوات الناخبين منذ تأسيسها في 15 سبتمبر 2019.
وقال: "من الآن فصاعدا لا أحد بإمكانه الحديث عن انتخابات في أيدٍ غير آمنة في الجزائر"، مرجعا الفضل إلى أنموذج الحوكمة الجديد الذي اتبعته البلاد، بعد النمط السابق الذي سار عكس المصلحة الوطنية.
وشدد شرفي على أن سلطة الانتخابات، أدت مسؤولية في حماية أصوات المواطنين داخل الصناديق. وأردف، بأن المسؤولية بعد إعلان النتائج، تقع على المواطنين وكل قوى المجتمع لمراقبة أداء من أفرزتهم العمليات الانتخابية.
واعتبر رئيس السلطة المستقلة، أن الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة مؤخرا، تؤكد أنها في الطريق الصحيح "لأن نجاح تنظيم الانتخابات يقلق أعداء الجزائر في الداخل، خاصة أولئك الذين راهنوا على تدميرها كأمة وكدولة قبل رئاسيات 12 ديسمبر 2019".