القروض الاستهلاكية تمنع 35 بالمائة من الموظفين من الزواج الرواتب لا تغطي 91 بالمائة من نفقاتهم الشهرية، دراسة ل “السناباب" تكشف:

11 مقترحا للحفاظ على الأسعار ورفع القدرة الشرائية للجزائريين
أفاد استبيان أعدته نقابة “السناباب” حول القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للموظفين المنتمين لأكثر من 5 قطاعات في الوظيف العمومي أن الموظف الجزائري مرهون لدى البنوك، بسبب حصول أزيد من 50 بالمائة منهم على القروض جراء الأجور الزهيدة التي لا تغطي النفقات الشهرية بنسبة فاقت 91 بالمائة والتي حالت دون زواج 35 بالمائة منهم، وأسباب أخرى تتعلق بارتفاع الأسعار ونقص الإنتاج الوطني وانخفاض قيمة العملة.
طبقا لنتائج الاستبيان الذي أعدته النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” تحلصت “الفجر” على نسخة منه والذي تم القيام بها تبعا لدورة المجلس الوطني العادية للنقابة المنعقدة يومي 12 و13 جوان بمقر تعاضدية البناء بزرالدة تم خلالها توزيع استمارة استبيان حول القدرة الشرائية من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء والاستشراف، فإنه تم إعداد الدراسة على أساس عينة من 750 موظف موزعين على 15 ولاية لكل من قطاعات الصحة والبلديات والتكوين المهني والتضامن والأسرة، إلى جانب التعليم العالي، وقد تم تصنيف العينة إلى أربع فئات عمرية. وبين الاستبيان أن أكبر فئة من الموظفين تتراوح سنها ما بين 41 و50 سنة بنسبة 42 بالمائة. والملفت أن نسبة الشباب من 20 إلى 30 سنة في قطاع الوظيف العمومي لم تتجاوز نسبة 7.74 بالمائة من العينة المذكورة. كما تبين أن الفئة المقبلة على التقاعد كبيرة لحد ما، حيث بلغت 20.4 بالمائة وكانت نسبة العينة من المتزوجين 63.06 بالمائة، أما نسبة العزاب بلغت 35.2 بالمائة وهي مرتفعة إذا قارناها بعدد الشباب في الوظيف العمومي، كما بلغت نسبة العمال الذين لديهم أطفال 96.4 بالمائة، وكانت ردود العينة أن الأجرة الحالية لا تغطي النفقات الشهرية وذلك بنسبة.91.6 بالمائة، فيما أرجع 79.46 بالمائة منهم بسبب تدهور القدرة الشرائية إلى ضعف الأجور ، بينما أرجعها 81.86 بالمائة إلى ارتفاع الأسعار ونقص الإنتاج الوطني وانخفاض قيمة العملة الوطنية، كما صرح 39.6 بالمائة من العينة أن لهم زوج يعمل. وفي سؤال حول المنح العائلية، صرح 96.13 بالمائة أنها زهيدة ولا تلبي حاجات الأطفال المتزايدة وأنها لم تشهد زيادة منذ سنوات. وفي سؤال حول القروض البنكية، صرح ما نسبته 50 بالمئة أنهم تحصلوا على قروض بنكية وكان نصيب البنوك الأجنبية ما نسبته 58 بالمائة أي أن الموظف الجزائري مرهون لدى هذه البنوك، بالمقابل صرح 72 بالمئة من العينة أن لهم سكن خاص و22 بالمئة لهم سكن وظيفي. واستنتج من هذا الاستبيان أن الموظف الجزائري “يعاني من انخفاض رهيب في القدرة الشرائية وأن الزيادات الأخيرة أعطيت باليمين وأخذت بالشمال وأن قضية الأجور لم تعالج بشكل مدروس وقانوني طبقا لنسبة التضخم السنوية ومستوى الأسعار”. وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بن الميلي العياشي أن “السناباب” التي تم استشارتها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول كيفيات المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في نسبة التضخم واستقرار الأسعار قدمت 11 مقترحا لضمان هذه الأخيرة ونحن مقبلون على شهر رمضان. وتصدرت عودة الدولة إلى التجارة الخارجية للتحكم في أسعار المواد والتدخل لتسقيفها إذا تطلب الأمر مع فرض القيود الكمية والرسوم لتحديد والتحكم في الأسعار والنوعية واستمرار الدولة كفاعل في بعض القطاعات الحساسة كالنقل والصحة والتعليم وتدعيم المؤسسات المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك ووضع مقياس موحد للأجور وإخضاع الزيادات المحتملة لمقياس التضخم حسب نسبة هذا الأخير، مع فتح الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. كما اقترحت أهمية إحصاء المعوزين حسب كل بلدية ووضع بطاقة تخول الاستفادة من منح الدعم لكل عائلة بعيدا عن الإهانة والتشهير، وكذا تنظيم التجارة والقضاء على الأسواق الفوضوية والعودة للأسواق التابعة للدولة، داعية إلى تضافر الجهود للتحكم في نسبة التضخم واستقرار الأسعار والعمل على تقليص الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات.