القرار يهدد بانتشار زواج الفاتحة ويهضم حقوق الزوجة

احدث قرار عدد من الولاة عبر الوطن تعليق تسجيل عقود الزواج في البلديات، كإجراء لتفادي انتشار كورونا، حالة استغراب وسط سكان هذه المناطق، والأئمة، وبعض الحقوقيين، حيث بالنظر إلى الهدف الوقائي المقصود من خلال ذلك، إلا أنها خطوة يراها البعض قد تهدد حقوق المرأة، في حال قراءة الفاتحة دون تسجيل عقد الزواج في البلدية.قرار الولاة بالتوقيف الفوري وبصفة مؤقتة عن إبرام عقود الزواج، في البلديات، لقي انتقاد ورفض من طرف بعض الأئمة، وحتى بعض الاميار في ولايات أخرى، حيث قال رئيس بلدية حجرة النص بولاية تيبازة، محمد احفير، أن القاعات الخاصة باستقبال الزوجين لتسجيل عقد قرانهما، واسعة ويدخل إلى المكتب حسبه، إلا المعنيين بالأمر، اين تتوفر كل إجراءات الوقاية من عدوى كورونا.
وقال في السياق، الشيخ سليم محمدي، مفتش التوجيه الديني، والتعليم المسجدي، بوزارة الشؤون الدينية، إن القرار غير صائب وخطوة غير حكيمة، مستبعدا هذا الأمر، لأن الزوج" مثل الأكل والشرب وشرع الله لا يمكن تعطيله".
وأوضح محمدي، أن الإمام غير ملام في حال وقوع ما وصفه ب"الكارثة"، خاصة إذا طالت مدة الزواج الشرعي وهو قراءة الفاتحة، ولم يوثق في البلدية، مما قد يهدد الزوجين وخاصة المرأة بضياع الحقوق، أو الطلاق قبل العقد المدني.
وأكد الشيخ سليم محمدي، أن ما يشاع حول منع قراءة الفاتحة قبل إحضار العقد المدني للإمام، لا أساس له من الصحة، حيث أنه لا توجد تعليمة رسمية من وزارة الشؤون الدينية تلزم الإمام عدم قراءة الفاتحة وإجراء الزواج الشرعي، دون اطلاعه على العقد المبرم في البلدية، مشيرا إلى أن التسبيق في تسجيل عقد الزواج، قبل قراءة الفاتحة، أصلا منافيا للشرع والدين.
ولكن،حسب، الشيخ محمدي، على الإمام مسؤولية النصح والموعظة، ودعوة الزوجين إلى تسجيل عقد قرانهما مدنيا قبل أسبوع من قراءة الفاتحة، حفاظا على الحقوق، إلا أن تعليق إبرام عقود الزواج بقرار من ولاية في الكثير من البلديات، لا يمنع الأئمة حسبه، من إجراء الزواج الشرعي وقراءة الفاتحة، فهم لا يلامون، ولا يتحملون مسؤولية هذه القرارات الإدارية، حيث تبقى البلديات مسؤولة عن حفظ الحقوق.
المطالبة بإبرام الزواج في مكاتب الموثقين
واقترح بعض الحقوقيين، وأصحاب الجبة السوداء، اللجوء إلى مكاتب الموثقين، لإبرام عقود الزواج، سواء في مرحلة وباء كورونا، أو في المراحل القادمة، وهو الحل الذي يراه المحامي، حسان براهمي، مناسبا لتفادي الاكتظاظ في البلديات، وتجنب ذهاب الأزواج، إلى هناك والانتظار طويلا في الطوابير لغاية وصول دورهم.
وأوضح حسان براهمي، أن القانون يسمح للمقبلين على الزواج، إبرام عقد قرانهم لدى الموثق، الذي يقوم هو فيما بعد بتسجيلها في مكتب الحالة المدنية في البلدية.
وتوقع أن يزداد الطلب على الموثق هذه الايام، تجنبا لاكتظاظ البلديات من جهة، وكحل بعد منع ابرام عقود الزواج في الكثير منها عبر الوطن.
وقال براهمي، إن الزواج الشرعي بقراءة الفاتحة هو الأصل وأن تسجيل العقد ما هو إلا ضمان إداري لحقوق الزوجين.ومن جهته، دعا المحامي، إبراهيم بهلولي، أستاذ القانون في كلية بنعكنون، إلى ضرورة اللجوء إلى الموثق في ابرام عقود الزواج، فهي طريقة مثلى حسبه، تضمن الحقوق، وتقي الزوجين من عدوى كورونا فيالبلديات.كما طالب الكثير من المحاميين، بتوفير ما يسمى ب"المأذون" الموثق الذي يذهب إلى البيوت لتسجيل عقود الزواج، والموثق حسب بهلولي، يمكن أن يرفق مع عقد الزواج قائمة الشروط التي يمليها الطرفين الرجل والمرأة قبل ارتباطهما شرعيا.