القرار لا يعني السّماح بفتح سجلات تجارية جديدة رفع جزئي للتجميد على السجل التجاري في حاسي مسعود

أعلنت مديرية التجارة لورفلة، أمس رسميا، عن رفع التجميد على العمليات المرتبطة بالتعديلات في السجلات التجارية للنشاط في منطقة حاسي مسعود، غير أن القرار يشمل السجلات الموجودة فقط، ولا يعني السماح باستصدار سجلات جديدة.  سيكون ممكنا بداية من هذا الأسبوع، للتجار والمتعاملين الاقتصاديين النشطين في القيم دائرة حاسي مسعود إجراء أي تعديل على سجلاتهم التجارية، ما يسمح لهم بتغيير أو توسيع النشاط أو مدونة الأنشطة المتضمّنة في السجل، وهو أمر كان مجمّدا من نهاية 2004، بمقتضى التعليمة الحكومية الخاصة بتأمين الحقول النفطية وتحويل مدينة حاسي مسعود، التي منعت منذ ذلك التاريخ كل عمليات البناء والإنشاء الجديدة، كما امتد المنع باجتهاد من مصالح المركز التجاري إلى توقيف كل عمليات إصدار سجلات تجارية جديدة، أو إحداث تعديلات في السجلات الموجودة، الأمر الذي تحوّل إلى مشكل بالنسبة للتجار في المنطقة، وللمواطنين عموما في ظلّ حال الجمود والفوضى التي باتت تطبع الممارسات التجارية، والتي كان من نتائجها المباشرة شيوع التجارة غير الشرعية، وتراجع مستوى التحصيل الجبائي والتهاب الأسعار.
ورغم كون هذا القرار لا يحل إلا جزءا بسيطا من المشكل، باعتباره لا ينهي تماما مشكل منع استصدار سجلات تجارية جديدة، وهو مطلب مُلح خاصة بالنسبة للشباب الراغبين في بعث مشاريع خاصة بهم أو الاستفادة من صيغ دعم الدولة، إلا أنه قوبل بارتياح كبير، كونه يسمح للمئات من أصحاب السجلات التجارية بتوسيع النشاط أو بإحداث أية تعديلات قانونية، خاصة بالنسبة للورثة والشركاء وغيرهم، وهي تعقيدات تراكمت على مدى السنوات الست الماضية، وتعطّلت معها الكثير من مصالح الناس.