القرار سيتم تطبيقه للحد من التلاعب بمصير الأبناء السكن الاجتماعي يمنح قريبا للزوج والزوجة مناصفة

كشف رئيس دائرة فالمة، السيد الوناس بوزفزة، لـ''الخبر''، أمس، عن عزم وزارة السكن، بعد مشاورات أجرتها مع جهات ذات صلة بملف السكن، على منح عقد مسكن ذي طابع اجتماعي إيجاري يحمل اسم الزوجين معا.   يأتي هذا الإجراء، حسب بوزفزة، للحد من استغفال الزوجة والتلاعب بمصيرها وأبنائها القصر، بعد الطلبات الكثيرة التي تلقتها مصالح الدوائر والبلديات من قبل زوجات للحصول على السكن، غير أنهن يفاجأن في نهاية الأمر باستفادة الزوج إما من قطعة أرض أو شقة دون علم الزوجة، ما يشكل خيبة كبيرة لهن.
وقال السيد الوناس إن هذا الإجراء لم يدخل مرحلة التطبيق بعد، لكن التحضير له جار، مشيرا إلى أن آجال سريانه ستكون قريبة تماشيا والحصص التي سيتم الإفراج عنها، ووصف ذلك بأنه إجراء أكثـر من إيجابي ، خاصة وأنه جاء بعد سلسلة من الشكاوى رفعتها زوجات تقدمن بطلب للاستفادة من السكن، غير أن السلطات رفضته بحجة أن أزواجهن سبق أن استفادوا من قبل إما من قطع أرضية أو شقق دون إعلام زوجاتهم بالأمر.
واعتبر رئيس الدائرة أن تحرير عقد سكن ذي طابع اجتماعي إيجاري يحمل اسم الزوجة إلى جانب الزوج، في حد ذاته يضمن حماية أكبر للزوجة وللأبناء القصر. وكشف عن تسجيل عدة حالات تلاعب بمصير المرأة خاصة بالأحياء الهشة، كون الزوج يتخلى عن زوجته وأبنائه داخل أكواخ، فيما يستفيد هو وزوجة ثانية من شقة ملائمة، وهذا ما يعد حرمانا للعائلة من ظروف معيشية أفضل.
ويرى المتحدث أن مثل هذا الإجراء، الذي اتخذته الأطراف مجتمعة، سيمكن، عند تحرير عقد سكن يكون حاملا لاسم الزوجين، من الحد من أي تلاعب، ويشكل وثيقة رسمية يعتد بها الطرفان وبخاصة الزوجة. ويرى ذات المسؤول أنه من المستبعد أن تتعرض المرأة، بعد اتخاذ هذا الإجراء، لا إلى الطرد التعسفي الذي تتعرض له غالبا، ولا للمطالبة بالحضانة والحماية لأبنائها القصر.
وقد باشرت الجهات الوصية إعلام مختلف المسؤولين وعلى مستويات متعددة بهذا الإجراء، حسبما ذكرته بعض المصادر، بدءا من الوالي، رؤساء البلديات والدوائر، حتى يستعدوا لتطبيقه في أقرب الآجال التي ستحددها وزارة السكن.