القرار اتخذ خلال اجتماع بين قيادات حمس والنهضة والإصلاح ثلاثة أحزاب إسلامية تتفق على دخول الانتخابات بقوائم موحدة

السعي لتشكيل كتلة برلمانية للتأثير في صياغة الدستور المقبل أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية اتفاقها على الدخول بقوائم موحدة خلال الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجالس الشورى  في الأحزاب الثلاثة خلال اليومين المقبلين، للمصادقة عليه، قبل أن تبدأ هذه الأحزاب تنفيذه، وإعداد قوائم انتخابية موحدة.  خطت ثلاثة أحزاب إسلامية،   وهي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، خطوة حاسمة في اتجاه الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم موحدة، بعدما أعلنت قياداتها، خلال اجتماعها، قبل يومين، عن التوصل إلى اتفاق بذلك. وقال نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لـ'' الخبر'' إن الاجتماع الذي جمع رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وأمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي وأمين عام حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي انتهى بالاتفاق على وضع قوائم موحدة، وسيتم النظر في آلية تنفيذ هذا الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يمثل تجربة جديدة للقوى التي تتقاسم نفس القوائم السياسية المشتركة.  وذكر أمين عام حركة النهضة فاتح ربيعي لـ''الخبر'' أنه تم بالفعل ''اتفاق على توحيد القوائم الانتخابية، بهدف تشكيل كتلة برلمانية موحدة في مواقفها في البرلمان المقبل، ويكون لها بالغ التأثير في تعديل الدستور وتصحيح مسار الإصلاحات''، مضيفا ''نحن ندرك أن هذا يحتاج إلى جهد، وتقديم كل طرف ما يستحقه هذا المشروع من تنازلات''، مشيرا إلى أنه ''تم الاتفاق على توسيع هذا المشروع ليشمل كل مكونات المجتمع الإسلامي إلا من أقصى نفسه ورفض التعاون''. بدوره قال أمين عام حركة الإصلاح حملاوي عكوشي إن الاتفاق بين القيادات الثلاث حول القوائم الموحدة أنهى المرحلة الأولى من المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بالاختيارات، وانتقاء أفضل المرشحين الذين تقدمهم هذه الأحزاب وتوزيعهم بشكل توافقي في القوائم الـ48 التي ستقدم إلى مصالح الولايات.  وتشير المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي الصادر في 24 جانفي الماضي المتعلق بإيداع قوائم الترشح للبرلمان، إلى أنه يمكن لعدة أحزاب سياسية تقديم قوائم مرشحين، تتم تزكيتها من قبل هذه الأحزاب بواسطة ختمها. وقال بيان لهيئة تنسيق مبادرة ''التكتل الإسلامي'' إن ''قيادات الأحزاب الإسلامية اتفقت على استكمال هذا المسعى ليشمل جميع مكونات التيار الإسلامي بمواقعه المتعددة، بما يوسع من المشاركة الديمقراطية''، وكذا ''السعي لتوسيع المبادرة إلى فعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بالتيار الإسلامي''. وتغيّب عن الاجتماع وفد جبهة التغيير بقيادة عبد المجيد مناصرة بسبب انشغاله بالاجتماع الأول لمجلس شورى الجبهة، وقال مناصرة إن المكتب الوطني سيدرس الموضوع بتفاصيله ويصدر القرار النهائي ويبلغه إلى أصحاب المبادرة، لكننا متمسكون من الناحية المبدئية بالشروط السابقة التي طرحناها للدخول في المبادرة، وهي عدم انخراط أي من أطراف المبادرة في أي تحالف مواز، يقصد تواجد حمس في الحكومة، فيما أعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، قبل يومين، رفضه الصريح للمبادرة.