القرار أثار سخط نقابة ممارسي الصحة واعتبرته تمييزا بين قطاعات الوظيف العمومي مراسلة من وزير السكن تقصي الأطباء والجراحين من الاستفادة من السكنات الوظيفية

رفضت وزارة السكن والعمران الطلب الذي تقدم به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، المتعلق بتخصيص سكنات وظيفية لمستخدمي الصحة من أطباء وجراحي أسنان وصيادلة وغيرهم من أسلاك القطاع، واعتبرته طلبا “يستحيل تلبيته”، وهو القرار الذي أثار حفيظة نقابات القطاع وقالت إن المشكلة تخص المسؤول الأول عن القطاع وهو مجبر على التدخل لدى السلطات العليا. وكانت وزارة الصحة قد راسلت وزارة السكن بخصوص قضية السكنات الوظيفية، بعد تمسك عدة نقابات في الصحة بمطلب توفير إقامات خاصة بمستخدمي الصحة الذين يحولون إلى خارج ولاياتهم، ولاسيما أولئك الذين يعملون بالجنوب والمناطق النائية، وهو ما جعل الوزارة الوصية تبعث بمراسلة مستعجلة من أجل استفادة قطاعها على غرار قطاعات الوظيف العمومي الأخرى من حصة من هذه السكنات. وكشفت مصادر لـ”الفجر” أن رد وزارة السكن كان “سلبيا”، حيث أكدت من خلاله عدم إمكانية تخصيص حصة من السكنات الوظيفية لمستخدمي الصحة، وأضافت في المراسلة التي وقعها الأمين العام لوزارة السكن أنه ما على هؤلاء   المستخدمين إلا التقدم لدى الجهات المختصة لإيداع طلبات للاستفادة من مختلف الصيغ الخاصة بالحصول على  السكنات. وأثار هذا الرد السلبي غضب المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المجتمع مؤخرا بولاية قسنطينة، حيث أكد رئيس النقابة مرابط إلياس أن مطلب السكنات الوظيفية غير قابل للتنازل عليه من طرف الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، واعتبره من أولويات مطالبهم المرفوعة للوزارة الوصية، كونه شرطا أساسيا لضمان توفير خدمة صحية للمواطنين. وأكد مرابط في تصريحه لـ”الفجر” أنهم تفاجأوا بقرار وزارة السكن التي عوض أن تلبي طلبهم ذهبت لترشدهم بأهمية التقدم للاستفادة من مختلف الصيغ الموجودة كالسكن التساهمي مثلا، واستهجن في هذا الإطار الرد الصادر عن الأمين العام لوزارة السكن، قائلا “وكأن الأطباء غير واعين بمختلف حقوقهم”. وأضاف ممثل الأطباء العامين أن السكن الوظيفي حق من حقوقهم المشروعة، كغيرهم من العاملين في العديد من القطاعات التي يستفيد عمالها من سكنات وظيفية قريبة من مقرات أعمالهم. وقال مرابط “كيف يتم إرسال ممارسي الصحة ومختلف أسلاك شبه الطبي إلى ولايات جنوبية أو مناطق نائية في ولايات شمالية، بدون توفير الشرط الأساسي لبقائه بهذه المناطق”، مؤكدا على  أهمية السكنات الوظيفية غير القابلة للتنازل من أجل ضمان إيصال العلاج للمريض في مختلف ربوع الوطن من جهة وخلق علاقة جيدة بين الطاقم الطبي والمرضى من جهة أخرى. وأوضح مرابط أن السكن سيساهم في تحسين الخدمات الصحية في مختلف المؤسسات الصحية والمراكز المتعددة الخدمات، وشدد على إعادة العمل مثل ما كان عليه سابقا، مستغربا بالمناسبة من رد وزارة الصحة التي رفعت يدها عن الموضوع بدعوى أن ذلك “خارج عن نطاقها”. وحسب مرابط فإن مصالح ولد عباس أضحت “غير قادرة” على تلبية مشاكل مستخدميها، مثيرا تساؤلا حول “جدوى تواجدها ما دامت مختلف مطالبهم من اختصاصات جهات أخرى”. غنية توات