القدرة الشرائية، الأجر القاعدي والتقاعد في الصدارة

تقرر عقد أشغال لقاء الثلاثية يوم 29 سبتمبر الجاري حسب ما أكده عضو الأمانة العامة بالمركزية النقابية صالح جنوحات ، ولعل أبرز الملفات المقترحة من قبل الشريك الاجتماعي في انتظار موافقة الحكومة و منظمات أرباب العمل ، المتقاعدين و القدرة الشرائية بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون و المادة 87 مكرر و كذا الضريبة على الدخل الإجمالي بالإضافة إلى مسألة أخرى لا تقل أهمية و يتعلق الأمر بترقية الإنتاج الوطني.عاد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس لدى استضافته في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير» إلى تفاصيل الاجتماع المنعقد أول أمس تحت إشراف أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد استعدادا للثلاثية التي اتفق أطرافها ممثلين في الحكومة و منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية على أن تعقد قبل انقضاء الشهر الجاري وفق ما تم الإعلان عنه ،و تحديدا في اليوم 29 منه.
وستطالب المركزية النقابية باعادة تحديد الحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون في ملف القدرة الشرائية الذي يتصدر جدول أعمال الثلاثية،على أن ترفع حصيلة عمل اللجان المنصبة قبل عدة أشهر،و رغم أن جنوحات رفض الكشف عن نسبة الزيادة التي ستقترحها المركزية النقابية خلال اللقاء المرتقب الا أنه لم يستبعد أن يحدد انطلاقا من نتائج بعض الدراسات التي حددت في وقت سابق 25 ألف دج مفندا أن يضاهي 36 ألف دج.
وأبدى ذات المتحدث تفاؤله بخصوص هذه المسألة،و حرص على التوضيح بأن الزيادة مهما بلغت نسبتها لن تكون مهمة الا اذا تم ارفاقها بالغاء المادة 87 مكرر التي تتسبب في امتصاص كل الزيادات،و من هذا المنطلق فضلت قيادة المركزية النقابية ادراج النقطة المتعلقة بالأجر القاعدي و كذا المادة 87 مكرر في ملف القدرة الشرائية.
وعلاوة على الأجر القاعدي و المادة 87 مكرر، سيتم طرح مسألة الضريبة على الدخل للعمال الناشطين التي قد يتم تخفيضها و تحديدها على أساس سلم الأجور مع العلم أن نسبتها مرتفعة و تضاهي 35 بالمائة،و اعترف جنوحات بأن العامل يدفع أكثر من التاجر و بان الأمر غير معقول مفيدا بأن المركزية تعمل جاهدة لتخفيض هذه الضريبة،مشيرا الى أن هذا القرار يتوقف أيضا على منظمات أرباب العمل لأنها شريك.
ورغم أن جدول أعمالها لن يضبط إلا خلال لقاء قمة يعقد عشية اللقاء ،إلا أن ذلك لم يمنع العضو القيادي جنوحات من الكشف عن النقاط التي تعتزم المركزية النقابية اقتراحها للمناقشة و الدراسة و محاولة افتكاك مكتسبات تضيفها إلى رصيدها، و تأتي في مقدمتها ملف المتقاعدين و وضعيتهم على العموم.
ولم يخف ممثل الاتحاد في هذا السياق،بأن ملف المتقاعدين مسألة حساسة مقرا بأن هذه الشريحة تعاني سواء من حيث المنح أو العراقيل التي تصادفهم وهي قابلة للحل من خلال المعالجة و التفاوض، ودونما الخوض في التفاصيل شدد ذات المتحدث على ضرورة تحسين وضعيتهم ڤلأننا نعتقد أن الوضعية الحالية لا يمكن ان تستمر لاسيما و أنهم يعانونڤ،و على هذا الأساس سيتم طرح عدة إشكاليات على رأسها مراجعة منحهم ،و مناقشة دفع الضريبة على الدخل الاجمالي موضحا بخصوص هذه الأخيرة بأنه مسألة تقنية.
وفي معرض رده على سؤال تمحور حول امكانية الإتجاه نحو اعفاء شريحة المتقاعدين من دفع الضريبة على الدخل الاجمالي لاسيما و أنه تم اتخاذ اجراء مماثل شمل أولئك الذين لا تتجاوز منحهم 20 ألف دج ،لمح جنوحات الى امكانية توسيع الاعفاء لعدد أكبر منهم مضيفا بأن الاعفاء الشامل غير مطروح لأن بعض المتقاعدين يتحصلون على منح معتبرة.
وبعدما أشار الى أن نظام التقاعد لا يطرح مشكلا و انما وضعية المتقاعدين هي التي تبعث على القلق،لفت جنوحات الى أن السلطات العمومية و رئيس الجمهورية تحبذ رفع مداخيل صندوق الاحتياط الخاص بهم، مؤكدا عزم المركزية النقابية على افتكاك زيادة معتبرة في المنح دون أن يكشف عن النسبة المقترحة.
واذا كان نظام التعويضات لعمال قطاع التربية الوطنية المطروح بحدة في الآونة الأخيرة من قبل نقابات القطاع التي اشتكت من عدم حصولها على نظام مماثل لنظام قطاعات اخرى تابعة للوظيفة العمومية سيكون محل نقاش في اللقاء المرتقب،فان جنوحات أكد بالمقابل بأنه ليس على دراية بإدراج قانون العمل في جدول أعماله، لكنه أشار الى أن الملف متقدم.
للاشارة ،فان ممثل الاتحاد أكد بأن وضعية المؤسسات الوطنية سجلت تحسنا كبيرا و أضاف في سياق متصل بأن النقابة تؤيد تحرير النشاط الاقتصادي الذي يترتب عنه تحرير المؤسسات و كذا اعادة فتح المؤسسات الوطنية المغلقة لأنها بمثابة خزان لمناصب الشغل.