القبض على المدعو "ب-عبد الرحمان" نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين المران في حالة تلبس بتعاطي الرشوة

04/12/2013 على ساعة 16 و عشرة دقائق
بيان

ألقت مصالح الدرك الوطني لولاية الشلف القبض على المدعو "ب-عبد الرحمان" نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين المران في حالة تلبس بتعاطي الرشوة مفدرة حسب 20 مليون سنتيم مع تاجر الذي استفاد من حصة قفة رمضان في سنة 2013.

مما يؤكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف حقيقة ما نوصلت اليه في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2013 عن احتلال الجزائر للمرتبة 94 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، ، مستندا على نسبة الفساد في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي.صنفت الجزائر في المرتبة 94 في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم والتي ضمت 177 دولة بمؤشر فساد اقل من 50،

و يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف
بإن مكافحة الفساد شرط ضروري لسلامة و فعالية الأنشطة الاقتصادية، كما أنه شرط أساسي لترسيخ المنافسة العادلة و خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لذلك فإنه يتعين على الدولة الجزائر على وجه الخصوص بذل جهود إضافية لتوفير متطلبات مواجهة الفساد المتمثلة في وجود دولة توفر الخدمات بمزيد من الفعالية و الكفاءة و الأمانة في استخدام الموارد العامة و حماية حقوق الملكية.

يتأكد للمكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف أن تفشي الفساد من شأنه أن يعطل كل برامج التنمية التي تعمل الحكومات على وضعها، و بالنسبة للجزائر تعد مسألة مكافحة الفساد أولوية في الظرف الراهن المتميز بوضع برنامج كبير لدعم النمو الاقتصادي الذي خصصت له الدولة مبلغ يتجاوز120 مليار دولار للفترة (2005-2014) تتجه أغلبها لتهيئة البنية التحتية و انجاز مشاريع هامة في قطاع الأشغال العمومية و بناء السكن، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الحرص على أن تتم الصفقات العمومية في ظل الشفافية التامة و وجود أجهزة لمراقبة تنفيذ المشاريع و محاربة كل أشكال الفساد، من خلال وضع إستراتيجية طويلة المدى يشارك فيها الجميع من حكومة و إدارات عمومية و مجتمع الأعمال و وسائل الإعلام و مجتمع مدني كل على مستواه، لأن مسألة الفساد مسألة معقدة فمكافحتها تتم وفقا لجهود جماعية و ليست فردية. إن النجاح في تجسيد هذه المشاريع و التحكم في مصادر الفساد من شأنه أن يحسن نظرة المجتمع الدولي لمناخ الأعمال في الجزائر، و يسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية و يشجع القطاع الخاص الوطني على القيام باستثمارات منتجة، الأمر الذي يسمح بتحقيق تنمية حقيقية مستديمة.

المكتب الولائي الشلف
الرئيس
هواري قدور