القاهرة تعلن اعتزامها إعادة فتح مكتبها في غزة مصر تصر على توطيد علاقاتها مع الفلسطينيين رغم الضغوط

كشف وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة، محمد عوض، أن الحكومة المصرية تدرس إعادة فتح مكتبها في غزة قريبا من خلال وضع دبلوماسي جديد لتسهيل مهمة التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله.وحول آليات العمل في معبر رفح أو الاعتماد على الاتفاقيات السابقة، أوضح عوض أن مصر ليست طرفا في اتفاق 2005 الذي ينص على وجود مراقبين في معبر رفح رغم أن المعبر في أراضيها وهي المسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة أي اقتراحات من خلال محادثات المصالحة بما يضمن المصلحة للشعب الفلسطيني بشكل عام، وذلك حسبما ذكرت وكالة “معا”  الفلسطينية المستقلة في موقعها الالكتروني الاحد.وأكد الوزير عوض أن الأجواء مهيأة لاتخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، موضحا أن مصر قطعت وعودا بفتح معبر رفح بصورة طبيعية، لتحسين الأوضاع، للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك.ولفت عوض إلى أن الحكومة المقالة تتواصل مع الدول الأوروبية لاستيضاح مواقفها من المصالحة، موضحا “أن ردهم كان إيجابيا ويدعم المصالحة، غير أنها متأثرة بقرارات الاحتلال الإسرائيلي، متمنيا أن تتحول قراراتهم إلى أفعال في دعم المصالحة في إنهاء الحصار”.ونقلت “معا” عن عوض قوله “من سلم الأولويات التي يجب أن يتم تطبيقها هو العمل على نقل اتفاق المصالحة من التوقيع إلى اتفاق واقعي، يشعر به المواطن الفلسطيني، بالتركيز على القضايا التي تهمه بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح البري”. وفيما يتعلق بقوافل وسفن كسر الحصار التي من المتوقع وصولها قريبا، أوضح وزير الخارجية أن الحكومة المقالة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة ومكثفة مع أكثر من جهة عربية ودولية، لمعرفة دورها في تسهيل وصول القوافل، ولمنع حدوث أي عوائق أو أسباب تمنع وصولها مثلما حدث مع “أسطول الحرية1” الذي منعه الاحتلال من ذلك. وجرى في القاهرة الأربعاء الماضي التوقيع رسميا على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي يتضمن تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع إلى جانب حل ملفي منظمة التحرير الفلسطينية والأمن. مسعودة طاوي