القانون يدرسه البرلمان في اجتماعه القادم سوريا تلغي قانون الطوارئ بداية ماي

 نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، عن مسؤول سوري، لم تذكره بالاسم نزولا عند رغبته، قوله إن البرلمان السوري سيجتمع من الثاني إلى السادس ماي القادم في جلسة استثنائية، للبت في عدد من الملفات، أهمها رفع حالة الطوارئ، وذلك لقطع الطريق أمام الحركة الاحتجاجية التي هزت سوريا مؤخرا. وقال المسؤول، حسب ذات المصدر، إنه ''سيكون من بين هذه القوانين والتشريعات الجديدة التي ستصدر عن الاجتماع البرلماني المذكور، قانون بديل عن قانون الطوارئ''، مؤكدا في نفس الوقت على أن ''المشرعين الذين كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الأسبوع إلى رئيس الدولة''.
بالإضافة إلى هذا، كشف هذا المسؤول أن الرئيس بشار الأسد ''ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني لتقديم ملاحظاتهم حول مشروع القانون قبل تقديمه إلى الحكومة التي ستقدمه بدورها إلى مجلس الشعب لإقراره بعد الموافقة عليه''.
هذه الخطوة المعلن عنها تأتي تنفيذا لأمرية الرئيس الأسد، الذي سبق وأمر بتشكيل لجنة قانونية تنحصر مهمتها في إعداد دراسة تمهد لإلغاء قانون الطوارئ، على أن تنهي أعمالها قبل 25 أفريل الحالي. بالموازاة، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط سوري مقيم بمحافظة درعا أن سكان المدينة واصلوا، أمس الأربعاء، إضرابهم العام بعد أن تواصل غلق كل المحال التجارية. واستنادا إلى ذات الناشط، فقد تجمع عشرات المهندسين المعماريين أمام مقر نقابتهم، مطالبين بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في انتفاضة الأسابيع الأخيرة.
من جهة أخرى، وبهدف امتصاص نقمة المتضررين على السلطات السورية، ذكر نائب برلماني سوري أن السلطات شرعت في توزيع تعويضات مالية تبلغ قيمتها مليون ليرة، أي ما يعادل عشرين ألف دولار أمريكي، على عائلات الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات التي هزت، خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من المدن السورية، أهمها درعا. وحسب ذات المسؤول، فقد رفضت أغلبية العائلات تسلم مبلغ التعويض، بينما تسلمه عدد قليل من العائلات التي فقدت أبناءها في الأحداث.
في نفس هذا الاتجاه، رفعت السلطات السورية، بداية من أمس الأربعاء، الحظر عن المدرسات اللواتي يرتدين النقاب، في خطوة قرئت على أنها ترضية للإسلاميين تجنبا لاحتجاجات قد يقدمون عليها.
في ظل هذه الأجواء، تحدثت أخبار أخرى عن قيام محتجين بحرق منزل النائب عن محافظة درعا، علي عرفات، لأنه أطنب في مدح الرئيس الأسد أثناء إلقائه كلمته امام مجلس الشعب. وقد جاءت عملية حرق منزله بعد الإعلان أن هذا النائب وأولاده أشخاص غير مرغوب فيهم في درعا.
ورفعت سوريا، ابتداء من أمس، الحظر عن المدرسات اللواتي يرتدين النقاب، وأمرت بإغلاق كازينو للقمار في خطوة تبدو أنها لاسترضاء المسلمين السنّة المحافظين.