القانون يتيح لهم طلب التسجيل بصفة فردية ضمّ آلاف العساكر إلى القائمة الانتخابية جاء بطلب من قادة وحدات الجيش

تلقى جميع الولاة طلبا من قادة الوحدات العسكرية بإضافة الآلاف من أفراد الجيش في القائمة الانتخابية. الولاة من جهتهم، حوّلوا طلب الجيش مرفقا بقوائم العساكر، إلى اللجان الإدارية الانتخابية التي يرأسها قضاة. البعض منهم رفض تسجيلهم بسبب انتهاء الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخاب، بينما وافق البعض الآخر.
 أفادت مصادر قضائية متطابقة بالعديد من الولايات، لـ''الخبر'' أن الجدل الذي يثار حاليا حول ضم آلاف العساكر إلى القائمة الانتخابية، بعد غلق عملية مراجعة القوائم في 21 فيفري الماضي، يعود إلى إرسالية وجهها قادة وحدات الجيش إلى الولاة مرفقة بقوائم كثيرة، وطلبوا منهم إلحاقهم بالقائمة الانتخابية. وعلى هذا الأساس، وجه مديرو التنظيم والإدارة العامة طلبا إلى القضاة رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية لضم العساكر. وقد أكد عضو بإحدى اللجان بالعاصمة لـ''الخبر''، وجود إرسالية من والي الجزائر في هذا الشأن. مشيرا إلى أن اللجنة رفضت ضم قائمة أفراد الجيش.
وتعد طريقة إرسال القوائم إلى الولاة من طرف قادة وحدات الجيش، مخالفة للقانون. فالمادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 81 المؤرخ في 14 فيفري 2012 المحدد لقواعد سير اللجنة الانتخابية الإدارية، تفيد بأن طلبات التسجيل أو الشطب من القائمة، تقدم إلى الكاتب الدائم للجنة الإدارية وتدون في سجلات خاصة يرقـّمها ويسجلها رئيس اللجنة. فلماذا تم إقحام الولاة في القضية؟
وأفادت المصادر القضائية بأن القوائم التي أعدتها وحدات الجيش لا تتضمن طلبا بالتسجيل من أفراد الجيش المعنيين بالأمر، كما لا تتضمن ما يفيد شطبهم من قوائم الانتخاب المسجلين بها قبل الالتحاق بالجيش. وهذه مخالفة أخرى للقانون. فالمادة 10 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تقول صراحة إن أعضاء الجيش والأمن الوطني والحماية المدنية، وموظفي الجمارك ومصالح السجون والحرس البلدي، ''بإمكانهم أن يطلبوا تسجيلهم بالقائمة الانتخابية لإحدى البلديات''. ويتضح من خلال قراءة المادة القانونية، أن قادة وحدات الجيش لا يملكون الصفة التي تسمح لهم برفع الطلب المذكور إلى الولاة، بدلا عن المعنيين بالأمر، أي بدلا عن الطلبات الشخصية. ولا يعرف إن حدث نفس الشيء من قيادات بقية الفئات المنصوصة في نفس المادة. بمعنى هل قامت المديرية العامة للأمن ووزارة المالية مثلا بنفس الشيء، بالنسبة لأفراد الشرطة وأعوان الجمارك؟ وفي كل الأحوال، فإن طلب التسجيل في القائمة مبادرة ينبغي أن تتم من العسكري شخصيا ولا تتدخل فيها القيادة. وتفيد مصادر تابعت القضية عن قرب، بأن رؤساء وحدات الجيش تصرفوا بإيعاز من وزارة الدفاع، وبذلك فالقرار سياسي بالأساس يقحم الوزير الأول شخصيا، لأنه من غير المعقول أن يتخذ إجراء بهذه الأهمية إن لم يكن تم الإعداد له على مستوى هام في الدولة. كما أنه من غير المعقول أن يتحرك الولاة من دون إيعاز من وزارة الداخلية.
وقد ثارت ثائرة قطاع من الأحزاب من ضم آلاف العساكر إلى القائمة الانتخابية، بعد انتهاء عملية المراجعة. وأعلنت صراحة بأنها تشتم رائحة تزوير الانتخابات التشريعية. أما وزارة الداخلية فدافعت عن ''قانونية'' الإجراء، وصرّح الوزير ولد قابلية بأن طلب تسجيل العساكر بعد 21 فيفري، أملته الظروف الأمنية بالأماكن التي يشتغلون بها.