القانون سيطبق ضد كل من يستعمل المال لشراء الأصوات الانتخابية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن القانون سيطبق بحذافيره في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة غير شرعية، في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل، مشددا على أن النيابات الجمهورية والضبطيات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى محاولة شراء الأصوات الانتخابية باستخدام الأموال من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية.لوح أوضح، خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية أن الانتخابات هي عمل سياسي تحكمه ترسانة من القوانين التي تنص صراحة على أنه لا يسمح باستخدام المال أو أي شيء آخر يؤثر على سير العملية الانتخابية ليجدد تأكيده على نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة وفق الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل. وأشار في هذا الصدد إلى بعض المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات في هذه المسألة على غرار العفو عن الشخص الذي تسلم المال من قبل أحد المترشحين في حال قيامه بالتبليغ.وبالمناسبة، حرص لوح على حث المواطنين على المشاركة بقوة في الاستحقاقات المقبلة من أجل إغلاق الباب أمام الفتنة وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلاد، مستعرضا على صعيد آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب، مختلف الإجراءات التي تقوم بها الجزائر في هذا الصدد. وأكد أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يزال يطبق في بعض بنوده خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض العناصر التي تقدم معلومات تفيد في إحباط العمليات الإرهابية أو كشف مكان الإرهابيين وذلك من خلال تمكينهم من بعض التدابير المخففة.وزير العدل أكد، من جهة آخرى، أنه وبفضل مقاربة رئيس الجمهورية الأمنية والاجتماعية والقضائية السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى العمليات الاستباقية التي يقوم بها أفراد الجيش الوطني الشعبي تم القضاء على الإرهاب في الجزائر. مشيرا إلى ما حدث في قسنطينة بفضل تفطن عناصر الأمن الوطني لمحاولة إرهابي تفجير نفسه بحزام ناسف والذي قضي عليه بفضل يقظة أفراد الأمن. وأضاف في هذا الشأن أنه تم فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية الذي انتقل إلى عين المكان وأن عملية التعرف على العنصر الإرهابي متواصلة من طرف الجهات الأمنية المختصة.إحصاء 5000 قضية فساد بين 2013 و2016وتطرق لوح، من جهة أخرى، للشق المتعلق بمكافحة الفساد، حيث أفاد بإحصاء ما لا يقل عن 5000 قضية متعلقة بمختلف الجرائم ذات الصلة بهذه الظاهرة خلال الفترة ما بين 2013 و2016، مؤكدا بأن القضاء وبكل قوة سيستمر في مواجهة هذه الظاهرة، داعيا كافة المؤسسات إلى القيام بدورها من خلال ممارسة الرقابة التسييرية وعدم ترك كل الأمور على عاتق القضاء، مؤكدا بأن النيابة العامة قد أخذت تعليمات في هذا الجانب من خلال تحريك الدعوى العمومية مباشرة ودون انتظار أوامر.كما أكد الوزير بأن حماية المبلغين والشهود بخصوص قضايا الفساد موجودة في القانون وقد طبقت في أحد القضايا من خلال حماية إطار معين تم تهديده، وقد وفرت كل إجراءات الحماية وفقا للقانون.من جانب آخر، أفاد الوزير بأن مقترح المشروع المتعلق بالسوار الإلكتروني الذي يسمح لبعض المحكوم عليهم في جرائم بسيطة باستكمال المدة المتبقية من عقوبتهم خارج أسوار السجن قد تم الانتهاء من إعداده وهو يوجد حاليا قيد القراءة الأخيرة على مستوى الوزارة. أما فيما يخص قانون الأسرة الذي كان رئيس الجمهورية قد دعا إلى مراجعته مرة أخرى تلبية لمطالب الحركات الجمعوية فقد اكتفى بالقول أن القانون الحالي يتماشى مع أغلب المبادئ المتعلقة بترقية المرأة وذلك وفقا للمرجعيات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الجزائري.