القانون المنظم للمنافسة على طاولة الحكومة لتعديله

* مجلس المنافسة يفصل في 30 نزاعا بين المؤسسات الاقتصادية في 2016كشف جيلالي آسلي، مسؤول بمجلس المنافسة أنه يجري حاليا تعديل القانون المنظم للمنافسة، مضيفا أن النص الجديد يهدف لتحسين الإطار القانوني الحالي وضمان تجانسه. وقال آسلي، أمس الأول، على هامش يوم دراسي ناقش الممارسات المنافية للمنافسة، أن التنظيم الساري المفعول والخاص بالمنافسة قيد الدراسة بوزارة التجارة، ومن المرتقب أن يتم تعديل الأمر المؤرخ في 2003 والمتعلق بالمنافسة لجعله يتوافق والنصوص التشريعية العالمية. ويهدف اللقاء، الذي نظمته مديرية التجارة للعاصمة وغرفة الصناعة لولاية الجزائر ”مزغنة”، إلى شرح النصوص التشريعية والقوانين والقواعد المطبقة في ما يخص المنافسة للمتعاملين الاقتصاديين. ويتم تأطير مجال المنافسة حاليا بالأمر 03-03 المؤرخ في جويلية 2003 والخاص بالمنافسة، والذي يحدد شروط ممارسة المنافسة في السوق، وكذا منع الممارسات التقييدية للمنافسة ورقابة التفاهمات الاقتصادية، بما يسمح بتعزيز الفعالية الاقتصادية وتحسين صحة المستهلكين حسب المتدخلين. ويرى آسلي أنه على المؤسسات الوطنية أن تطلع على التنظيم الخاص بالمنافسة لتفعيل نشاط مجلس المنافسة ولتنظيم السوق، مضيفا ”قليلة هي المؤسسات التي تطلب تدخل المجلس في قضايا مخالفات أو تجاوزات للقانون في مجال المنافسة”.كما أضاف المسؤول في هذا الصدد أنه منذ إعادة تفعيله في بداية 2013 لم يحل المجلس إلا حوالي 30 قضية تخص شكاوى رفعت من طرف مؤسسات، موضحا أن الرقم يقل عن التوقعات مقارنة بمجموع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين عبر الوطن. ويقاسم مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الكريم قيش، هذا الرأي حيث دعا المؤسسات لتعزيز تسيير إداراتها بموارد بشرية تتحكم بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وهذا من أجل التكيف مع التنظيم الساري العمل به.وحسب هذا المسؤول، فإن الدولة تشجع المؤسسات على التصدير ولكن المؤسسات يجب عليها أن تكون منافسة ومتحكمة في الجوانب القانونية المتصلة بالمنافسة، مؤكدا أن مؤسسات كثيرة سجلت تقدما في هذا المجال، ولكن هناك نقائص عند أخرى التي عليها أن تقوم بجهود في مجال التأهيل.كما أقر أيضا بأن قانون المنافسة في الجزائر يبقى حديث النشأة، حيث أنه مطبق منذ التسعينيات أي مع انفتاح البلاد على اقتصاد السوق.أما رئيس غرفة التجارة والصناعة مزغنة لولاية الجزائر، صالح سعدي وعمر، فقد تأسف نقص الاهتمام بقواعد المنافسة من طرف المؤسسات.