القانون العضوي رقم 12/03 بين قيود الأعراف الاجتماعية و السعي لتجسيد الحقوق السياسية للمرأة

إن مجمل الحقوق التي افتكتها القوى النسوية في عالمنا إنما هي ثمرة نضالاتها المستميتة عبر الزمن، وهذا ما ينطبق تماما على وضعية المرأة في الجزائر،إذ استطاعت أن توجد لنفسها موقعا قياديا إبان الاحتلال، وبعد الاستقلال أسست مركزا قانونيا تطور إلى أن وصلت للوزارة، بل وترشحت لرئاسة الجمهورية،فطالبت بالمساواة الشخصية وانعكس ذلك على الأجندة السياسية بإقرار إصلاحات سياسية عززت من هذا المجال، لكن هل هذه المبادرات جاءت بقناعة من السلطة،هل من شأن مجتمعنا الذكوري التخلي عن النظرة السلبية للمرأة المتواجدة في مراكز القرار، ومن شأن الإصلاحات التشريعية في الجزائر وعلى رأسها القانون العضوي 12/03 أن تواجه قيود الأعراف الإجتماعية وتجسد للمرأة الجزائرية حقوقها السياسية ؟