«القانون الجديد تحوُّل تاريخي في تسيير الجماعات المحلية»

كشف السيد صديني عبد الرحمان المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، أول أمس، أن مشروع القانون البلدي المنتظر الإعلان عنه، سيكون تحولا تاريخيا في تسيير الجماعات المحلية؛ لما له من قوة دفع، ستعالج أمهات القضايا الخاصة بتسيير الشأن المحلي؛ أهم النصوص القانونية في النسيج القانوني للدولة الجزائرية.جاءت تصريحات المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال إشرافه، أول أمس، على افتتاح الملتقى الجهوي حول «إثراء قانون الجماعات المحلية»، والذي شارك فيه إطارات ولايات غرب البلاد إلى جانب الأمناء العامين للبلديات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، فضلا عن أساتذة مختصين وممثلي عدة جمعيات محلية.
وأكد المفتش العام لوزارة الداخلية أن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات المحلية سيكون قانونا موحدا للجماعات الإقليمية، تسعى من خلاله الوزارة لإرساء قواعد عمل جديدة تتناسب مع معطيات التحولات بالساحة الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر.
وأضاف المفتش العام أن «اللقاءات التشاورية التي شُرع فيها من طرف الوزارة، تدخل في إطار الالتزامات التي كان أقرها وزير الداخلية بإقامة مجموعة لقاءات لإثراء مشروع نص قانون الجماعات المحلية، بإشراك جميع الفاعلين في المجال، ووضع مقترحات ستكون مساهمة في إثراء نص القانون، الذي سيكون بدوره تحولا تاريخيا في تسيير الجماعات المحلية؛ لأنها مقترحات تصب في إطار التوجهات الجديدة التي يعرفها العالم؛ من خلال إدراج قواعد النجاعة في التسيير والحكامة الراشدة القائمة على مبدأ التفتح على المحيط ولا مركزية القرار والحق في المساءلة». كما أكد المفتش العام في الإطار أن «الدولة لن تنسحب من دعم الجماعات المحلية، وسيتجه الدعم مستقبلا نحو التصويب بما يخدم النظرة الجديدة لقانون الجماعات المحلية».
وأكد المفتش العام أن القانون الجديد للجماعات المحلية سيعتمد على «تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بخصوص ترشيد الموارد المتاحة وضمان حقوق الأجيال القادمة».
وقد ضمِن مشروع القانون العديد من التدابير الخاصة بتحفيز التحول نحو الطاقات المتجددة وترشيد استخدام الموارد، و»هي مستجدات غير موجودة في القانون الحالي». كما سيتم، حسب المسؤول، «تنفيذ خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية في إطار الإصلاحات الدستورية وفق المراجعة الأخيرة للدستور، وكل الأفكار التي سيحويها مشروع القانون ستكون نابعة من القيم والمبادئ التي وردت في المراجعة الدستورية الأخيرة، وستجسَّد من خلال القانون بعد دخول النصوص حيز التنفيذ».
وأبرز المفتش العام أن مشروع القانون الجديد يعتمد على 3 محاور أساسية مطروحة للنقاش والإثراء من طرف المتدخلين، حيث تتضمن الورشة الأولى التنظيم الإداري والحوكمة المحلية، والورشة الثانية الاقتصاد المحلي وعلاقته بالتنمية، وأخيرا الحوكمة الإقليمية، مضيفا أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ترى أن الظرف الاقتصادي الحالي يستلزم تفعيل دور اقتصادي فاعل في الساحة الاقتصادية الوطنية، وتنويع الاقتصاد لا يمكن أن ينجح بدون تكثيف الاستثمارات المحلية، وبذلك فالإقليم المحلي يُعد الدافع الأساس للاستثمارات مع تقوية اللامركزية وتعزيز صلاحيات المنتخب بالمجالس البلدية المنتخبة.
كما كشف المفتش العام أن الإعداد للقانون الجديد سيعرف إصدار نص منفصل خاص بالجباية المحلية، سيحكمه القانون ضمن القواعد الأساسية لهذه المنظومة ضمن «مبدأ التحول بالتسيير نحو النتائج عوض الاعتماد المستدام على الإنفاق العمومي».
ومن بين مخرجات القانون، يضيف المتحدث، أن تكون لكل جماعة محلية مسؤولية خلق الثروة، وجعلها في خدمة مواطني الجماعات المحلية. وللوصول إلى هذه النتائج تبقى مقترحات المنتخبين مساهما كبيرا في إثراء مشروع القانون، الذي سيأتي بعدة تدابير خاصة بإعادة تنظيم المدن، كجماعات لا مركزية سيسمح لها بتجاوز بعض الصعوبات الهيكلية وتمكينها من ترقية وتطوير المدن.
وأوضح المفتش العام للوزارة أن الوزارة ارتأت اعتماد مقاربة تشاركية باستسقاء الاقتراحات من المنتخبين والفاعلين، وأنه تم قبل الشروع في إعداد المشروع، جمع 2700 اقتراح على المستوى الوطني، تم تدوينها ومعالجتها، وهي التي أعطت الخطوط الأولى للمشروع التمهيدي الذي سيُعرض أمام جميع الشركاء والفاعلين ضمن ورشات إثراء وتثمين للوصول إلى قانون جديد شامل وجامع.
❊ رضوان قلوش
مستشفى وهران ... الإدارة ترفع شكوى ضد الأطباء المقيمين
أقدمت الإدارة العامة للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بولاية وهران، أول أمس، على إيداع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة وهران ضد أطباء مقيمين، على خلفية قيامهم بإغلاق مدخل مكتب الأمين العام للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب.
وحسب مصادر من المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، فإن الأطباء المعنيين بالشكوى أقدموا على إغلاق الإدارة العامة خلال الاعتصام الذي شهده مدخل المستشفى أول أمس، والذي شنه الأطباء المقيمون في إطار الإضراب المفتوح الذي لايزال متواصلا، والذي أُتبع بالتوقف عن تنفيذ المداومة الليلية. وأكد المصدر أن قرار الإدارة العامة جاء بعد «التجاوزات» ضد الإدارة.
بالمقابل، كشف بعض الأطباء المقيمين المضربين، أنهم مصرّون على مواصلة الاحتجاجات والاعتصام داخل المستشفى، معربين عن قلقهم من الشكوى التي قامت الإدارة بإيداعها لدى القضاء. وأكد الأطباء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاحقا، ومتابعة ملف الشكوى المرفوعة ضد زملائهم.
من جانبها، أصدرت إدارة المستشفى بيانا صحفيا حول القضية، أكدت فيه أن «ما قام به الأطباء المقيمون المضربون من إغلاق للإدارة، فعل معزول وغير قانوني، تسبب في تعطيل مصالح الموظفين خاصة في هذا الظرف الذي رهن أجور ما يقارب 7000 موظف؛ ما قد يؤدي إلى تطور الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه.
وبهذا الخصوص اتخذت الإدارة كل الإجراءات القانونية للتعامل مع الوضع؛ حيث تم استصدار حكم من المحكمة الإدارية بفض الاعتصام.
وحاولنا تبليغ المضربين هذا الحكم القضائي بواسطة محضر قضائي، إلا أنهم رفضوا استلام التبليغ بالقرار. وأضاف البيان: «نحن الآن في انتظار السلطات القضائية المختصة التي يتواجد الملف على مستواها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصام، خاصة أن المرفق عمومي، وإغلاقه سينجر عنه تعطيل للصفقات العمومية، خاصة ما يخص اقتناء الأدوية والأجهزة الطبية التي تصب في صالح المريض بالدرجة الأولى، وتعطيل مصالح المواطنين وأجور العمال».
❊ رضوان.ق