القانون الجديد الذي يُخيف الجزائريين .. يُشرع اليوم في مناقشته على مستوى البرلمان

يشرع نواب الغرفة السفلى في البرلمان، اليوم الأحد 22 نوفمبر ،في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي من المنتظر أن يثير جدلا واسعا داخل مبنى زيغود يوسف، وذلك بسبب الزيادات التي تضمنتها بعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار الوقود والكهرباء.وخلص أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء، إلى حذف دينار واحد من الزيادة في سعر المازوت والتي كانت الحكومة قد حددتها بدينارين للتر الواحد، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مقابل إضافة الدينار المحذوف لسعر البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح الزيادة في سعر البنزين العادي 5 دنانير بدل أربعة، و6 دنانير بدل 5 دينار في سعر كل من البنزين الممتاز والبنزين دون رصاص. فضلا زيادات الكهرباء و ارتفاع تكاليف النقل.و كشف موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصادر من كتلتي حزبي الأغلبية في البرلمان الأفلان و الأرندي عزم نواب الحزبين التصويت بالموافقة على المشروع، ما يعني إقرار هذه الزيادات التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2016..و خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع تراسه السيد محجوب بدة رئيس اللجنة و حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ، تطرق وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2016 والتي "تنحصر في سعر للنفط ب37 دولار أمريكي كسعر مرجعي جبائي وسعر صرف ب 98 دينار للدولار الأمريكي الواحد" حسب ما افاد به بيان للمجلس.و يتوقع مشروع القانون ارتفاع حجم الواردات السلعية الى 54.7 مليار دولار وتقلص حجم صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمئة حسب البيان.أما بالنسبة لنفقات الميزانية لسنة 2016 سيوجه 4807.3 دج منها مليار لنفقات التسيير و 3176.8 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 فيما سيبلغ اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة ب 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للجباية البترولية حسب نفس المصدر.في نفس السياق أوضح وزير المالية أن هيكل التوازنات الميزانية لسنة 2016 يتوقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام الى 18743.5مليار دينار.وفيما يخص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2016 أكد ممثل الحكومة أنها ترمي إلى تحقيق أهداف ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع ودعم المؤسسة والإنتاج الوطني ترقية الاستثمار وتسهيله تحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات تطهير قائمة حسابات التخصيص الخاص.من جهتهم اثار اعضاء اللجنة مسائل تتعلق بمضمون مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة خارج قطاع المحروقات وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوج المحلي يضيف بيان المجلسمن جهته نوه السيد ولد خليفة خلال الاجتماع -الذي حضره ايضا كل من الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان وحاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية والاستشراف- ب"المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل ترشيد النفقات العمومية ودفع عجلة النمو في شتى المجالات واستغلال كل الطاقات لخلق الثروة". و اعتبر قانون المالية بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع القطاعات ويدور حوله اهتمام المواطن الجزائري