القانون التجاري فرصة أمام الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة

أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام أن القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني سيوفر جوا ملائما للاستثمار من خلال تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الاقتصادية، مما سيمكن الشباب من المساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية لتشيع الإنتاج الوطني. وتضمن القانون الجديد عدة تدابير، كما أدخلت عليه عدة تعديلات تسمح بترقية المناخ الاقتصادي وتحسين محيط الأعمال، كما أضاف السيد لوح خلال عرض مشروع القانون للمصادقة بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستسهل عمليات فتح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا قويا للاقتصاد لما تساهم به من توفير مناصب الشغل وخلق الثروة للقضاء على العمل الموازي وتحرير روح المبادرة والمقاولاتية لدى الشباب، خاصة حاملي الشهادات، بدل الاعتماد على العمل مقابل راتب شهري عند الغير.وتمثلت أهم التعديلات التي جاء بها القانون في حذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دينار. ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دينار رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة. كما نص القانون على توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل كما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة. مع توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لاسترجاعها في حال وجود أي نزاع.ونص القانون أيضا على دفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس مبلغ الرأسمال التأسيسي ويدفع المبلغ المتبقي من مرحلة واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسير الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري. كما يجب أن يدفع الرأسمال الاجتماعي حصص كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة وذلك تحت طائلة بطلان العملية. كما أن المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق، تسلم إلى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري. ونص القانون أيضا على ضرورة أن لا يتجاوز عدد الشركاء في المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة 50 شريكا وإلا فستحل المؤسسة وفق للقانون.