القانون الأساسي لشبه الطبي لم يصنفهم والوزارة ترفض التحاور معهم 20 ألف ممرض يهددون بشل المستشفيات

اتهم مجلس قطاع الصحة، المنضوي تحت لواء نقابة ''سناباب''، مصالح ولد عباس بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، ومحاولة ربح الوقت على حساب مستخدمي القطاع، بدليل الملفات المتراكمة التي لم تجد طريقها إلى الحل لحد الآن، وعلى رأسها مشكل الممرضين المؤهلين ''الذين تم إقصاؤهم من القانون الأساسي الخاص بشبه الطبيين''.
 قرر المجلس الوطني لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، مراسلة وزارة الصحة ومنحها آخر فرصة لفتح أبواب الحوار والتفاوض حول لائحة المطالب التي طرحها ذات التنظيم، بالنظر إلى ''تأزم'' الوضع داخل قطاع يضم أكثر من 20 ألف ممرض مؤهل لم يتم تصنيفهم في القانون الأساسي لأعوان شبه الطبي الصادر في .2011
وقال عضو المكتب الوطني للمجلس، علي حواس لـ''الخبر''، في هذا الإطار، إن وزارة الصحة مطالبة اليوم بمراعاة مطلب تصنيف الممرضين المؤهلين بشكل جدي واستعجالي، بالنظر إلى المهام ''الشاقة'' التي يقومون بها، حيث يعملون جنبا إلى جنب مع الأطباء، ويتحملون مسؤوليات كبيرة لا تحتمل ارتكاب أي خطأ، تماما مثل هؤلاء.
وتساءل محدثنا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم تصنيف هذه الفئة، دون كل الفئات، ''في وقت تقول وزارة الصحة إنه لم يتم إقصاء أي فئة..''، والحقيقة، يضيف ممثل قطاع الصحة، أن مصالح ولد عباس مارست ''إقصاءً'' مفضوحا على الممرضين المؤهلين، لكنها ترفض تدارك هذا الخطأ، رغم المراسلات العديدة التي وجهتها لها النقابة لتسوية وضعية هؤلاء.
وبناء على هذا ''الانسداد'' قرر ذات التنظيم مراسلة وزارة الصحة لمطالبتها بفتح قنوات الحوار، والبحث عن الحلول الكفيلة بمعالجة المشكل، وحملها مسؤولية أي تصعيد قد ينجر عن حالة الانسداد، بالنظر إلى الغليان الكبير المسجل وسط القاعدة التي طالبت بممارسة كل الوسائل الشرعية التي يكفلها القانون لانتزاع حق التصنيف.
وانتقد المجلس بالمقابل، التطبيق العشوائي والتمييزي للقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي الجديدين، وهو ما نتج عنه تذمر كبير في أوساط مختلف أسلاك القطاع، إضافة إلى مراجعة وتسديد منحة العدوى ومنحة المداومة، وإدماج كافة العمال المؤقتين العاملين بالتوقيت الجزئي.