القانون الأساسي المعدل أسقط هذا الشرط ذوو الاحتياجات الخاصة غير ممنوعين من التوظيف في قطاع التربية

نقابات التربية تطالب بحق هذه الفئة في تخفيض الضريبة على الدخل أكدت نقابات التربية بأن إسقاط الشرط الذي يمنع ذوي الاحتياجات الخاصة من العمل في القطاع، من القانون الأساسي الجديد محل النقاش حاليا مع الوزارة، خطوة ''لتعزيز العدالة في التوظيف وفق تكافؤ الفرص..''، لكنها انتقدت بالمقابل حرمان هذا الفئة من حق تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، مثلما هو معمول به في مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
وشددت الاتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، على ضرورة تطبيق مختلف القوانين المسيرة للوظيف العمومي دون أي تمييز، وأشارت إلى المادة الثانية من الأمر رقم 01/2010،  لقانون المالية 26/08/2010 المتضمن القانون التكميلي للمالية 2010، الذي ينص على تخفيض الضريبة على الدخل في حدود ألف دينار شهريا للمعاقين حسب النسبة من 80 بالمائة وما أقل.
وإن كان رئيس الاتحادية، لغليظ لعموري، قد اعترف بأن عدد حالات الإعاقات قليل، ويخص الإعاقات الحركية والحسية بنسب متفاوتة، إلا أنه شدد بأن القانون لا يشترط أن يكون العدد كبيرا، ''القانون يطبق دون أي اجتهاد أو قراءات..''، وذهب محدثنا بعيدا حينما قال بأن عدم استفادة معاقي القطاع، من حق تخفيض الضريبة هو بمثابة ''استيلاء'' على أموال هذه الفئة ما دام القطاع يقتطع هذه الضريبة من الدخل الشهري لجميع مستخدميه دون استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الوطنية لمساندة المعاقين ''بركة''، فلورا بوبرغوت، التي تحدثت لـ''الخبر'' بأن عدم وجود متابعة لمدى تطبيق القوانين، وراء حرمان الفئة التي تمثلها من عدة مزايا على غرار تخفيض ضريبة الدخل، مؤكدة بأن منخرطيها يدفعون بانتظام هذه الضريبة وليسوا حتى على الاطلاع بوجود مادة في قانون المالية التكيميلي لتخفيضها.