القافلة الفرنسية التضامنية مع اللاجئين الصحراوييندعوة بان كي مون لتفعيل حق تقرير المصير

وافقت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بولاية باتنة على 34 ملفا استثماريا من إجمالي181 ملفا استقبلته، حسب رئيس هذه اللجنة الذي أشار إلى أن هذه الملفات تتعلق بنشاطات مواد البناء، إنتاج المواد الصيدلانية، الخدمات الطبية، الفندقة والسياحة، الصناعة المعدنية والغذائية، بالإضافة إلى الصناعة التحويلية ومذابح الدواجن.
وأكد المصدر خلال تدخله في يوم دراسي حول الاستثمار والنظام الاستثنائي على ضوء التدابير التشريعية والتنظيمية الجديدة، بأن الملفات المدروسة بلغت 100 ملف، في حين ما زال81 ملفا ينتظر الدراسة.
وتضمن اللقاء شروحات وافية حول أهم التسهيلات التي وفرتها الدولة للراغبين في الاستثمار في شتى الميادين، خاصة تلك المولدة للثروة والمستحدثة لمناصب شغل جديدة، قدمها مدير الدراسات المكلف بتقييم التسهيلات لدى المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد يوسف خميسي.
وأشار المتدخل إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في سنة ,2011 من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل عملية إنجاز المشاريع الاستثمارية، من خلال الشروع في تطبيق منظومة التحفيزات الخاصة بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، لاسيما بالهضاب العليا والجنوب.
وفي السياق، شدد والي باتنة السيد حسين مازوز على الإمكانات التي تتوفر عليها منطقة باتنة، وبإمكان المستثمرين استغلالها لدفع عجلة التنمية بالجهة، لاسيما تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية باعتبار ولاية باتنة فلاحية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أهمية الاستثمار بالنسبة لمستقبل التنمية بهذه الولاية التي تضم حوالي57 بلدية عاجزة من إجمالي الـ61 بلدية يتشكل منها إقليم ولاية باتنة.
وفي مجال الطاقة والمناجم، أوضح مدير القطاع السيد محمد شاوش بأن الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي أحصى 39 مكمنا و68 مؤشرا موزعا عبر تراب ولاية باتنة، إلى جانب إحصاء مصالح المناجم والمراقبة التقنية لـ 72 محجرة بها، منها 56 قيد الاستغلال حاليا، مؤكدا على أن إعطاء الأهمية لهذه الثروة يعد من الأولويات لدعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى النشاط المنجمي الذي يعد مصدر النشاطات الصناعية. أما في ميدان الفلاحة الذي أصبح يشكل عصب التنمية المحلية بولاية باتنة، فعدّد مدير المصالح الفلاحية السيد محمد لمين قرابصي فرص الاستثمار في القطاع، وفي مقدمتها إنشاء وحدات خدمات فلاحية وأخرى لتثمين الإنتاج في شعب عديدة؛ منها الفواكه، الخضر، الزيتون، اللحوم البيضاء والحمراء، البيض وحتى الحبوب، بالإضافة إلى وحدات جمع وتخزين المنتوج، وكذا وحدات أخرى للتبريد، التحويل، التكييف والتعليب، دون إغفال إنجاز مذابح ومركبات اللحوم.  واستعرض المتدخلون أيضا طاقات الولاية في مجالات السياحة والصناعة التقليدية، على ضوء مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية المصنفة في سنة ,2010 وكذا تلك التي توجد قيد التصنيف أوقيد الدراسة من أجل التصنيف.
وكان اللقاء بمثابة دعوة صريحة لأصحاب المشاريع لتحقيق استثماراتهم، لاسيما وأن الدولة وضعت إجراءات لمساعداتهم وحتى مرافقتهم، من خلال الشركة المالية للاستثمارات والمساهمة والتوظيف المعتمدة من طرف بنك الجزائر.
 
سمح تطبيق البرنامج الثاني للتشغيل الريفي منذ سنة 2004 بإنشاء أزيد من 16 ألف منصب شغل ومرافقة 25 ألف مستفيد على مستوى المناطق الريفية للولايات النموذجية الست التي استفادت منه، فضلا عن تسجيل بعض التحسينات في مناهج عمل إطارات مصالح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية المشرفة عليه، مقارنة بالبرنامج الأول الذي حقق نتائج مذهلة أدت إلى تتويجه بجائزة دولية لأحسن مشروع تنموي في ديسمبر .2010
ويحظى البرنامج الثاني للتشغيل الريفي الذي تشرف عليه المديرية العامة للغابات بمتابعة دقيقة من قبل الهيئات المساهمة في تنفيذه في الميدان والمتمثلة في مختلف مصالح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والهيئات الشريكة لها على غرار مدرسة التكوين في تقنيات التسيير التي تتولى مهمة تكوين الإطارات المركزية والمحلية.
وفي هذا الإطار فقد تم أمس بمقر المديرية العامة للغابات تقييم عملية التكوين التي استفاد منها 112 إطارا من المصالح المذكورة، والتي تمثل المجال التنفيذي الخامس في هذا البرنامج، الذي يضم أيضا 4 مجالات أخرى تتعلق بدعم التموين بالموارد المائية، فك العزلة، انشاء واستصلاح الأراضي الفلاحية وكذا حماية المحيط ومكافحة التصحر والظواهر السلبية التي تعترض النشاط الفلاحي والريفي.
وبالمناسبة فقد أثارت المداخلة التي قدمها ممثل المدرسة بعض العراقيل التي يتلقاها المتكونون في تنفيذ البرامج الريفية في الميدان، ولا سيما منها تلك المتعلقة بصعوبة استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، بينما أشار المدير العام للغابات السيد محمد الصغير نوال في سياق الحديث عن العراقيل التي تعترض سير البرنامج إلى التأخر المسجل في مجال التنسيق بين مختلف القطاعات التي يفترض منها المساهمة بشكل فعال في السياسة الوطنية للتجديد الريفي الرامية إلى تثبيت السكان في مناطقهم من خلال تشجيع النشاط الاقتصادي والتشغيل على المستوى الريفي.
وقد مس البرنامج الثاني للتشغيل الريفي الذي تم بعثه في 2004 بالشراكة مع البنك العالمي، قبل أن يتم إقرار تمويله بنسبة 100 بالمائة من قبل الدولة طبقا لقرار رئيس الجمهورية في ,2006 أزيد من 2,1 مليون ساكن موزعين على 14 ألف كلم مربع بـ93 بلدية ريفية تابعة لست ولايات نموذجية هي تيارت، تيسمسيلت، المدية، البويرة، الشلف وعين الدفلى، حسب رئيس المشروع السيد عبد الحميد رحو الذي أكد في سياق متصل بأن أهم عنصر يرتكز عليه هذا البرنامج الجديد هو المقاربة التشاركية التي تقوم على إسهام المستفيدين في عملية ضبط وتشخيص المشاريع التنموية انطلاقا من الحاجيات المعبر عنها والإمكانيات المتاحة لديهم لتجسيد المشاريع، وقد تم في هذا الإطار تسجيل 52 مشروعا محليا في إطار المهام المخولة للإطارات المعنية بورشة تقييم التكوين والتي ستتبع قريبا حسب نفس المتحدث بدورة أخرى يستفيد منها 106 إطارات أخرى. 
وبدوره أوضح ممثل وزارة الفلاحة السيد إيدير بايس بأن تقوية القدرات البشرية ودعم مجال المتابعة والتقييم، تعتبر من أهم العناصر المنهجية التي يراهن عليها القطاع في تنفيذ سياسة التجديد الريفي، معلنا بالمناسبة بأن الوزارة تتأهب لإطلاق برنامج جديد نهاية شهر مارس الداخل يعرف ببرنامج المرافقة التقنية المدعمة والذي يشمل وضع نظام تقييم ومتابعة برنامج التجديد الريفي لتجميع مختلف المؤشرات المتعلقة بمتابعة تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي. وإذا كان البرنامج الثاني للتشغيل الريفي، قد عرف بعض التحسينات المنهجية في تطبيقه في الميدان، فإن البرنامج الأول الذي تم تنفيذه بين 1996 و2005 لم يكن اقل أهمية من حيث النتائج التي توصل إليها، حيث يشير السيد عبد المالك عبد الفتاح مدير هذا البرنامج الأول إلى انه بالرغم من الوضعية العامة الصعبة التي كانت تعيشها البلاد في التسعينيات إلا أن تنفيذ هذا البرنامج على مستوى 7 ولايات غربية، تشمل تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، غليزان ووهران مس 20 ألف مستفيد ومكن من استحداث 40 ألف منصب شغل وإنشاء 372 مؤسسة مصغرة، وهو المشروع الذي توج في الفاتح ديسمبر 2010 الماضي في ماليزيا بالميدالية الذهبية في مسابقة جائزة ''طلال بن عبد العزيز'' لأفضل مشروع تحسين مستوى معيشة المواطنين، متقدما عن مشروعين آخريين من الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة.

توجت القافلة الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس بالجزائر العاصمة، زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بتوقيع رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، تدعوه فيها إلى تفعيل اللائحة الأممية القاضية بحق تقرير مصير الشعوب المستعمرة.
وتم توقيع هذه الرسالة من طرف كل من السيدة فراني ويل والسيد مانفريد غوش رئيسا الجمعية الفرنسية ''حقوق وتضامن''  ورئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيدة ريجين فيلمون.
وتضمنت الرسالة التي وقعها أيضا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محرز العماري دعوة صريحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى ''ضرورة الالتفات إلى الشعب الصحراوي الذي يعاني من ظلم السلطات المغربية بالرغم
من جميع اللوائح الأممية ولوائح مجلس الأمن التي تدعو إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للسماح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بكل حرية كما تنص عليه اللائحة 1514للجمعية العامة للأمم المتحدة''.
وبعد أن استعرضت الرسالة الظروف المزرية التي يعيشها اللاجئون الصحراويون في المخيمات منذ 37 سنة، ناشدت السيد بان كي مون بـ ''السماح لمبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس للتدخل السريع والرسمي والشروع في تنظيم استفتاء شفاف لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة''.   كما دعت إلى ضرورة ''التحرك لوضع حد نهائي لخرق حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب والسهر على توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من خلال آلية معينة وعلى حماية واحترام حقوق الإنسان''.
 كما دعا أعضاء القافلة في هذه الرسالة الأمين العام الأممي إلى ''العمل على التصحيح المستعجل للمساعدات الغذائية التي تقدم للاجئين الصحراويين وذلك من خلال المنظمات المتخصصة وتحسين الوضع الصحي المتردي الذي يعيشون فيه''.
 ومن جهة أخرى، طالب المشاركون في القافلة من خلال هذه الرسالة المشتركة التي ستبلغ أيضا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بفرنسا بضرورة ''دعوة الهيئات الدولية المعنية لوقف النهب المنظم للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والتراث الخاص بأهلها''.
 كما التزم المشاركون في هذه الحركة التضامنية بنقل انشغالات الصحراويين اللاجئين في المخيمات إلى الرأي العام الفرنسي وإلى المترشحين للرئاسيات الفرنسية وكذا تنظيم مظاهرات للمطالبة بالالتفات إلى الوضع في هذه المخيمات ''لتلعب فرنسا دورها المنوط بها في حل هذا النزاع''.
وتَشكّل وفد القافلة التي انطلقت من 24 إلى 27 فيفري وتزامنت مع الذكرى الـ 36 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من 150 عضوا يمثلون مختلف توجهات المجتمع المدني الفرنسي.