القاضي الإداري يصنع القاعدة القانونية

لبيان الدور الذي يساهم به القاضي الإداري في بوتقة مصادر المشروعية وكيفية الوصول إلى نتيجة مفادها أن للقاضي دورا خلاقا يضيف به إلى النظام القانوني ، قواعد تجريبية تطبيقية تعتبر في حد ذاتها مصدرا لا يستهان به، وعلى أساسه تقاس مشروعية أعمال الإدارة عندما لا يسعفنا المشرع بحلول قانونية رسمية للنزاع المعروض ، حينئذ تقوم القاعدة القضائية بذات الدور الذي كانت ستقوم به القاعدة التشريعية ، حيث يعتبر الحل القضائي القاعدي هنا هو الحل الأوحد والمفروض على النزاع وعلى القاضي ، حتى لا يوجد إنكار للعدالة. ومن هنا يأتي موضوع هذه المداخلة في سياق الإجابة عن: هل ينكر القاضي الإداري العدالة في غياب النص ؟ أن ينشئ قواعد قضائية لحل النزاع وهي صناعة القانون، فكيف يكون ذلك؟.