القاضي الإداري بين امتيازات الإدارة وضرورة حماية حقوق الإنسان

تعتبر الإدارة العامة الجهاز التنفيذي للسلطة التنفيذية فبواسطتها تجسد الحكومات سياساتها وتحقق أهدافها المتعددة كما أن سمو الغاية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وهي المصلحة العامة سمح لها القانون أن تحظى بامتيازات السلطة العامة تلجأ إليها عند مباشرتها لاختصاصاتها.أصبح موضوع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أهم المواضيع التي تهتم بها الدول، بحيث أضحت حماية حقوق الإنسان أساسا لقياس درجة تطور ورقي أي مجتمع ومعيارا جوهريا لقبول الدول في الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية. ولهذا الغرض تضمنت أغلب الدساتير الديمقراطية نصوصا تتعلق بحقوق الإنسان ووضعت ضمانات لإحترامها وصيانتها من كل الانتهاكات لاسيما الصادرة عن السلطات العامة.