الفيضانات ورداءة الطقس تخلط أوراق السلطات

لا تزال مشكلة هشاشة البنايات وتشييد سكنات في أماكن الخطر تؤرق السلطات التي لم تفلح في تطبيق صرامة القوانين التي تمنع البنايات الفوضوية، وإقامة سكنات في قلب وعلى حافة الأودية والأرضيات المهددة بخطر السيول وانجراف التربة. فغياب الرقابة عن البنايات بسبب عدم توفر الدولة على الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ساهم في تفاقم أزمة السكن وضآلة الطلب أمام العرض المتوفر في الحظيرة الوطنية للسكن بمختلف الصيغ، الأمر الذي فتح الأبواب على مصرعيها لانتشار البنايات الفوضوية على حواف الأودية بالرغم من وجود قانون ينص على ضرورة عدم البناء بمثل هذه المواقع لما لها من آثار جانبية وسلبية على المواطن، إلى جانب غلاء أسعار مواد البناء التي ساهمت وبقدر كبير في اعتماد أغلب المقاولين سياسة “البريكولاج” واللجوء إلى الغش والتلاعب في تجسيد المشاريع السكنية بما فيها استعمال رمال البحر في البناء بالرغم من عدم صلاحيتها لهذا الغرض.ومما يزيد من عبء الدولة في التكفل بالكوارث الطبيعية ضعف الإقبال على تأمين السكنات لغياب ثقافة في هذا المجال غذاها تقاعس شركات التأمين عن دورها في التحسيس والالتزام بتعويض المتضررين جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن تأمين سكناتهم. كل هذا قضايا تستوجب الوقوف عندها وإيجاد حلول استعجالية وجذرية لعديد المشاكل التي تواجهها خزينة التي يقع عليها في كل مرة الضغط لضمان التعويض لكل المتضررين من مختلف الكوارث الطبيعية وعجزها عن التكفل بكل الضحايا، مثلما حدث بكل من ولايات البيض، أدرار، سكيكدة وحتى بجاية التي لحق بها شبح الفيضانات الذي يكبد هو الآخر خزينة الدولة خسائر مادية وبشرية لم تعد الخزينة العمومية قادرة على تلبيتها بتأكيد وزير المالية كريم جودي الذي توقع لدى عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2012 مزيدا من العجز في الميزانية.