الفيدرالية الوطنية للمواد الغذائية العامة تندد بالمضاربة وتؤكد: ‏الاستيراد لكسر أسعار اللحوم

 

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد في الجزائر يضمن حرية التعبير ويفتح لأول مرة في تاريخ البلد مجال السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني.
وأكد الوزير في حديث للمجلة الشهرية ''أفريك-آزي'' (إفريقيا-آسيا) التي ستصدر يوم 1 فيفري أن ''القانون العضوي المتعلق بالإعلام هو تقدم هام في مجال ضمانات حرية التعبير، حيث تمت الإشارة إليها في المادة الأولى من القانون''.
وفي هذا السياق، ذكر السيد مهل أن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي نشر في الجريدة الرسمية يحمل أشياء كثيرة لقطاع الاتصال منها فتح مجال السمعي البصري للاستثمار الخاص الوطني وتحديد ضبط النشاطات في الصحافة عموما.
وتتعلق الخطوط الكبرى الأخرى بعودة سلطات الضبط واحدة خاصة بالصحافة المكتوبة والأخرى بالسمعي البصري، بالإضافة إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحافيين، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى نهائيا، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية العقوبات المانعة للحرية التي كانت موجودة في القانون 07-90 وقلص الجنح من 24 إلى 11 جنحة مع غرامات لمرتكبي القذف أو عدم احترام القوانين المذكورة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القانون الجديد يقرر حواجز ضد المصادرة الاحتكارية للمجموعات المالية والصناعية الكبرى في هذا القطاع، أكد الوزير أن ''قانون الإعلام الساري من الآن فصاعدا وضع علامات، تحديدا من أجل تجنب احتكار قوى المال لوسائل الإعلام''.
وقال إننا ''أدخلنا في القانون إمكانية مساهمة الصحافيين في رأس مال المؤسسات الإعلامية، ويبقى ضمن التوجه العالمي، ويجب علينا أن نبقى جد حذرين أمام هذه التطورات وإلا سنواجه مجددا السطو على الحقوق السياسية للمواطنين''.
وحول فتح الفضاء السمعي البصري للقطاع الخاص الوطني أشار السيد مهل إلى عدم وجود، لحد الآن، طلبات رسمية لأنه يجب انتظار صدور القانون الخاص بالسمعي البصري الذي سيحدد شروط إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية، ثم تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بتحديد دفاتر الأعباء.
وعن سؤال حول ما إذا كان قطاع السمعي البصري العمومي سيتزود بالوسائل اللازمة لمنافسة القنوات الجديدة وكيف سيتم تحويل القنوات الحكومية العمومية إلى قنوات الخدمة العمومية، أكد الوزير أن مسار تغيير القطاع السمعي البصري العمومي جار، مضيفا بقوله ''يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيتم توسيع الخدمة العمومية في الفضاء السمعي البصري.. وللمعارضة مكانة فعلية في النقاش السياسي الجزائري، وصدقوني إنه تقدم لا يستهان به لإعادة كسب الجمهور''.
واعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بـ''جعل الجزائريين يتابعون من جديد برامج قنواتهم وليس الانتقال من قناة فضائية إلى أخرى كما كان الأمر في الماضي''.
وأضاف قائلا ''لطالما أكدت أنه ''على الجزائريين التحدث مع الجزائريين حول مشاكل الجزائريين دون أي عقد أو طابوهات ولكنني ألح على رفع مستوى النقاش وأن يكون النقاش حضاريا يساير التقدم الديمقراطي لبلدنا''.
وفند السيد مهل أي ترخيص محتمل للاستثمار الأجنبي في قطاع وسائل الإعلام الجزائرية قائلا بأن ''هذا هو المعمول به في عدة دول بما فيها فرنسا وأعلم انطلاقا من خبرتي الشخصية بمحاولة مستثمرين عرب أرادوا فتح قناة تلفزيونية انطلاقا من باريس، وبعد ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية والعراقيل فهموا وتخلوا عن مشاريعهم''.

طلبت الفيدرالية الوطنية للمواد الغذائية العامة من الحكومة اللجوء إلى استيراد كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء بغرض تغطية العجز المسجل في السوق الوطنية وكسر الأسعار التي التهبت في الآونة الأخيرة متهمة في السياق بعض الفلاحين بالمضاربة وبتزويد السوق بكمية قليلة من اللحوم البيضاء وتخزين البقية لإخراجها إلى السوق أياما قليلة قبل المولد النبوي وتسويقها بأسعار مرتفعة.
وحسب الفيدرالية فإن ارتفاع أسعار اللحوم بمختلف أنواعها هذه الأيام راجع إلى قلة العرض في السوق مقارنة بحجم الطلب، مما يؤكد بعض الممارسات التي ينتهجها المضاربون كلما حلت مناسبة أو عيد وتساءلت عن سبب عدم لجوء السلطات العمومية إلى استيراد اللحوم كلما شهد السوق نقصا في اللحوم وبالتالي التهاب الأسعار قصد توفير هذه المادة وبأسعار معقولة، على غرار ما تفعله في كل سنة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم خاصة وان العملية أثبتت نجاعتها. 
وكانت شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) قد أكدت مؤخرا أن أسعار الدجاج التي بلغت مؤخرا حدود 450 دينار للكيلوغرام ستستقر في مطلع فيفري، أما أسعار اللحوم الحمراء فستبقى مرتفعة إلى غاية فصل الربيع مشيرة إلى انخفاض في مبيعات الماشية بعد نشاط الذبح المكثف خلال شهر نوفمبر الفارط الذي صادف الاحتفال بعيد الأضحى وموسم الحج.
من جهة أخرى أوضحت الفيدرالية أن كمية كبيرة من الدجاج تسوق دون أن تتوفر فيها بعض الشروط المطلوبة كشرط الوزن المحدد بالكيلوغرامين، حيث أن الدجاجة التي تزن اقل من كيلوغرامين تعتبر غير ناضجة من ناحية النوعية وحتى من الناحية الذوق والقيمة الغذائية. كما حذرت المربين من وضع الدجاج المعالج بالمضادات الحيوية في السوق قبل مرور15 يوما من أخذ العلاج. واعتبرت الفيدرالية من جهة أخرى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، أمرا طبيعيا كون أن هذه المواد تنتج في هذه الفترة من السنة داخل البيوت البلاستيكية التي تتطلب تكاليف كبيرة إلا أنها لم تنف وجود المضاربة في سوق الخضر والفواكه التي فاجأت في المدة الأخيرة المستهلكين.
كما دعت من جهة أخرى مصالح الجمارك إلى تشديد الرقابة أكثر على الموانئ والمطارات وخاصة المنافذ الحدودية لاعتراض المواد الأجنبية المستوردة والتي أغرقت السوق الوطنية كونها مجهولة المصدر في الكثير من الحالات والتي تعرض سلامة وصحة المستهلك للخطر، داعيا في ذات الوقت المستهلك إلى اقتناء المنتجات المصنوعة محليا وتفضيلها على المستوردة لكون مصدرها معروفا وأنها مراقبة من طرف مصالح وزارة التجارة ومختبرة بمخابرها.
للإشارة فإن الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك كانت قد أكدت أن 80 بالمائة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المتداولة في السوق هي مستوردة وتتمثل على الخصوص في الحلويات والبسكويت والشوكلاطة ذات النوع الرفيع باهضة الأثمان والتي لا يقبل على شرائها إلا القليل مما يضطر أصحابها إلى تخفيض أسعارها عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية.