الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ تتبنى قضية رجال البحر بميناء عنابة

منح منصب نقابيين لعمال مجموعة رجال البحر بنقابة الميناءاللجنة يترؤسها مدير الموارد البشرية لمتابعة عملية تسوية مطالب العمال
بوسعادة فتيحة
أسفرت المفاوضات المتعلقة بدراسة جدول مطالب مجموعة رجال البحر بميناء عنابة والتي استمرت حتى ساعات متأخرة من مساء أول أمس عن تبني الفيدرالية الوطنية التي تكفلت بحل جميع المشاكل العالقة في أقرب الآجال خاصة فيما يتعلق بتسوية رواتب العمال حسب التنصنيف الاقتصادي لميناء عنابة. فيما تم الاتفاق على إلحاق عاملين عن المجموعة بعضوية نقابة الميناء لتمثيل العمال في جميع المناسبات وكذا دفع المطالب مباشرة إلى الجهات المعنية كما تم تشكيل لجنة على مستوى الميناء يترأسها مدير الموارد البشرية على مستوى ميناء عنابة وكذا ممثلين عن العمال وممثلين عن نقابة الميناء لمتابعة عملية تلبية مطالب العمال التي رفعت إلى أعلى مستوى بعد تدخل الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ. هذا وتفيد ذات المصادر التي أوردت الخبر فإنه تم رفع جميع مطالب العمال بعد أن تم الاعتراف بأن سلم الأجر القاعدي بالنسبة للعمال لا يتماشي بالفعل مع التصنيف الاقتصادي لميناء عنابة حيث بات من الضروري معالجة الوضع قبل تأزمه ويتطور إلى مشكلة وطنية، علما أن الاجتماع الذي جمع العمال بممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ حضره الأمين الولائي لنقابة سيدي السعيد وكذا ممثلين عن مختلف موانئ الوطن وكذا السلطات المسؤولة بميناء عنابة. وقد تعهد ممثلو الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ بأنه سيتم معالجة مشكل رفع الأجور خلال عملية فتح الاتفاقية الجماعية التي ينتظر أن تكون قريبا والتي ستجمع ممثلي العمال مع الوزارات المعنية وكذا أعضاء الحكومة أين سيتم التطرق إلى الزيادة بشكل جدي من أجل وضع العمال في نفس المستوى الذي يصنف به ميناء عنابة اقتصاديا. وتجدر الإشارة إلى أن عمال مجموعة رجال البحر كانوا قد شلوا عملية دخول وخروج البواخر التجارية على مستوى الميناء كونهم المسؤولون الأولون عن توجيه السفن سواء إلى خارج الميناء أو التي تنتظر بعرض مياه البحر بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح يوم الأحد بداية الأسبوع الجاري مما خلق حالة طوارئ بالميناء تدخلت على إثرها الإدارة التي أودعت دعوى قضائية بالقسم الاستعجالي لدى محكمة عنابة قضت من خلالها هذه الأخيرة بعدم شرعية الإضراب، إلا أن العمال أصروا على الإضراب رافضين كل التنازل عن مطالبهم التي كانت قد رفعت فيما قبل إلى جميع الجهات المعنية دون أي رد.